الشارع المغاربي-قسم الاخبار: انتقدت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 وصف اطراف لم تذكرها قانون المالية بـ”قانون الضرائب” مؤكدة ان القانون” لم يمس الفئات الضعيفة والفئات المتوسطة” وانه “يحتوي على اجراءات اجتماعية عديدة لم يسبق لها مثيل ولم تحدث من قبل ” متسائلة “ما هو الاجراء الذي مس قفة المواطن؟”
وبخصوص رفض المحامين الترفيع بـ 6 بالمائة في نسبة الاداء على القيمة المضافة عبرت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم عن استغرابها من رد فعل هيئة المحامين مؤكدة ان الترفيع شمل كل المهن الحرة وان الوزارة أعلمت الهيئة بالاجراء خلال الاجتماعات التي تم عقدها قبل اصدار القانون.
وقالت نمصية ” يصفون قانون المالية بأنه قانون الضرائب… لما هذا التوصيف الذي يكرر يوميا في حين ان القانون يحتوي على اجراءات اجتماعية عديدة ستثقل كاهل ميزانية الدولة ؟ …تمويل هذه الاجراءات سيتم عبر موارد الدولة …الاجراءات الاجتماعية المضمنة بالقانون لم يسبق لها مثيل ولم تحدث من قبل وبالتالي هناك توازنات مالية ولا بد لنا كحكومة من معرفة الموارد قبل المصاريف …اتخذنا اجراءات لا تمس بطريقة مباشرة بالمواطن وتوفر للدولة موارد مالية وليس في هذا اشكال ..القانون لم يمس الفئات الضعيفة والفئات المتوسطة… اريد ان اطرح سؤالا: ما هي التأثيرات السلبية على المواطن في قانون المالية ؟ …حقيقة لم ار اية تأثيرات ..ما هو الاجراء الذي مس قفة المواطن ؟ لا يمكننا الحديث عن قانون ضرائب”.
وأضافت “رغم التأخر في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لم تبق الدولة مكتوفة الايدي واوفت بوعودها ووفرت الاجور واموال الدعم وسدّدت قروضها الخارجية التي لم تحصل عليها الحكومة الحالية ..قروض متراكمة ولكن تم تسديدها في اطار تواصل الدولة وتونس معروفة بأنها تحترم نفسها …قمنا بتسديد كل القروض واوفينا بكل تعهداتنا ازاء الفئات المهمشة …كل هذا تم في ظل عدم التوصل لاتفاق مع الصندوق وفي ظل الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها”.
وبخصوص رفض المحامين الترفيع بـ 6 بالمائة في نسبة الاداء على القيمة المضافة قالت الوزيرة “الترفيع في النسبة لا يشمل المحامين فقط …لم أفهم لماذا يرفضوا المحامون وحدهم هذا الاجراء؟ …الترفيع شمل كل المهن الحرة ..أتحدى ايا كان ان يذكر لي دولة واحدة فيها نسبة أداء محدودة على القيمة المضافة …ما هي مشكلة المؤسسات والاشخاص الذين يتعاملون بشفافية مع الترفيع في النسبة ؟ ..الترفيع في القيمة لم يكن صدمة بالنسبة للمهن الحرة باعتبار ان الوزارة اجرت عديد اللقاءات مع كل الاطراف من خبراء محاسبين وجبائيين ومحامين ..اجرينا لقاءات مباشرة مع كل الاطراف ولقاءات في اطار المجلس الوطني للجباية وكانوا على علم بالاجراءات وكنا صريحين معهم وأكدنا لهم انه سيتم الترفيع في النسبة الى 19 بالمئة مع الاشارة الى انه تم التخلي بناء على طلبات ممثلي المهن الحرة عن اجراء رفع السر المهني رغم انه كان موجودا في النسخة الاولى من القانون … تم اعتماد تمش تشاركي في إعداد قانون المالية”.
