الشارع المغاربي – هيئة المعطيات الشخصية: تركيز خدمة جديدة لإيقاف التوصل بارساليات قصيرة غير مرغوب فيها

هيئة المعطيات الشخصية: تركيز خدمة جديدة لإيقاف التوصل بارساليات قصيرة غير مرغوب فيها

قسم الأخبار

8 أغسطس، 2022

الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشّحصية اليوم الاثنين 8 أوت 2022 انه تم بالتنسيق مع الهيئة الوطنيّة للاتصالات تركيز خدمة “SMS Stop” تسمح عبر إرسالية قصيرة مجانية على الرقم 85300 وبنص “stop all” من إيقاف التوصل بإرساليات قصيرة غير مرغوب فيها.

واوضحت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان تركيز الخدمة المشار اليها جاء استجابة للتشكيات والاشعارات التي تتلقاها منذ سنوات من قبل أشخاص حول خرق قواعد حماية معطياتهم الشخصية في علاقة باستعمال شرائح الهواتف الجوالة.

وأضافت الهيئة انه تم ايضا تركيز خدمة ثانية تسمح لصاحب شريحة هاتف جوال عبر تقنية USSD من التثبت من الأرقام المسجلة برقم بطاقة تعريفه عند المشغّل ذاته عبر استعمال الرمز التالي ( *186*CIN #) مشيرة إلى أنّها مازالت في انتظار تطوير التطبيقة للسماح لكل شخص بالحصول عبر هذه الخدمة على أرقام الهواتف الجوالة المسجلة برقم بطاقة تعريفه الوطنية عند كل المشغلين.

وبيّنت الهيئة انها تقف يوميا على خروقات جسيمة في هذا المجال مشيرة إلى أنّ “بعض الضحايا تفطنوا الى اقتناء رقم هاتف جوال باستعمال هويّاتهم دون علمهم واستعماله في عمليات إجرامية بما ينتج عنه اصدار احكام سجنية عليهم “.

ولفتت الى انه تبين بعد التحري أن الاشكال متأتّ من ظاهرة بيع شرائح الهاتف الجوال دون التحقق من هويّات مقتنييها خاصة من قبل مناولين لمشغلي الهاتف الجوال يمارسون نشاطهم في الطريق العام وعلى الأرصفة دون رقابة كافية وردع التجاوزات من قبل المشغلين الذين يعتبرون دون غيرهم المسؤولين عن معالجة معطيات حرفائهم الشخضيّة.

وأكّدت أنّها اعلمت يوم 6 سبتمبر 2018 وعند حصولها على وثائق تثبت هذه التعاملات غير القانونية وكيل الجمهورية المختص ووزارة التكنولوجيا ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للاتصالات وان ذلك لم يجد نفعا.

وأوصت الهيئة المعنيين بالأمر بالتعامل بأقصى الحذر الممكن في عملية اقتناء واستعمال شرائح الهاتف الجوال وخاصة اقتناء شرائح الهاتف الجوال من مغازات المشغلين الثلاثة وتجنّب القيام بذلك عند أشخاص يقترحون هذه الخدمة في الطريق العام أو الأماكن العامة، بالإضافة إلى عدم الاكتفاء بأخذ الشريحة عند اقتنائها والاصرار على الحصول حينيّا على نسخة من العقد الممضى من قبل البائع والحامل للهوية الحقيقية للمشتري والتحقق من مطابقة رقم بطاقة التعريف المنصوص عليها في العقد مع الرقم الفعلي لبطاقة المشتري، فضلا عن عدم استعمال شريحة لم يتمّ اقتناؤها عبر هوية الشّاري الأصلي حتى ولو كانت لفرد من العائلة أو شريحة مجهولة المصدر مشددة على ان ذلك سيمنع التورط في تتبعات جزائية يصعب تجاوزها.

كما أوصت بعدم الادلاء برقم الهاتف الجوال في التعاملات التجارية وخاصة عند تسليم صكّ بنكي داعية الى عدم الخضوع لذلك عند إصرار التاجر ووضع حدّ للتعامل معه، إلى جانب عدم اللجوء إلى تطبيقة truecaller الأجنبية الخارقة لقواعد حماية المعطيات الشخصية والتي تحمّل عند استعمالها كل الأرقام المسجلة في الهاتف الجوال وهو ما يجعل من مستعملها مخالفا للقانون.

ودعت هيئة حماية المعطيات الشّخصيّة الأشخاص إلى الانخراط في منظومة الهوية الرقمية (www.mobile-id.tn) التي انطلق استغلالها يوم 3 أوت الجاري لما لها من خاصيات تسمح بإثبات هوية المتعاملين مع المنصات الرقمية عن بعد، بكل أمان، مؤكّدة أنّها ستواصل متابعة إنجاز هذا المشروع والعمل على ضمان مطابقته مع قواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING