الشارع المغاربي: بعد مرور 5 ايام على اصدار المحكمة الادارية قرارا يقضي بايقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية اعلنت وزارة العدل عشية اليوم الاحد 14 اوت 2022 ان القضاة المشمولين بالاعفاء محل اجراءات تتبعات جزائية.

واوضحت الوزارة في بلاغ مقتضب نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان التتبعات الجزائية في حق القضاة تأتي”عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022″.

وكان عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية قد كشف يوم الاربعاء 10 اوت الجاري ان المحكمة قررت ايقاف تنفيذ عدد من قرارات الاعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية .

واكد الغابري ان الرئيس الاول للمحكمة الادارية تولى يوم الثلاثاء بوصفه قاضي ايقاف التنفيذ البت في العرائض المقدمة طعنا في قرارات الاعفاء.

واوضح ان “قاضي ايقاف التنفيذ استند في اصدار احكامه الى نتائج اجراءات التحقيق التي اذن بها من خلال مطالبة الجهات الادارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الاعفاءات” مشددا على ان التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم حسب خصوصية كل ملف.

واضاف” ملفات الاحكام كانت في عمومها من جهة قبول ايقاف تنفيذ قرارات الاعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للاعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات اخرى باعتبار ان الاعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للاعفاء …”

واشار الغابري الى وجود طور اخر قال انه يتمثل في الاعلام بالاحكام عن طريق الكتابة العامة للمحكمة بالاتصال بالمحامين ومدهم بنسخ من القرارات الصادرة للمرور لطور التنفيذ مؤكدا ان هذا الطور ينطلق اليوم.

واحجم الغابري عن كشف عدد قرارات ايقاف التنفيذ من مجموع الطعون الـ57 المقدمة مكتفيا بالاشارة الى انها “حالات متعددة وكثيرة” فيما اكد كمال بن مسعود المحامي وعضو هيئة الدفاع عن القضاة ان القرارات شملت 50 محاميا.