الشارع المغاربي: أعلنت وزارة المالية عشية اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 ان الوزيرة سهام البوغديري نمصية أكدت خلال لقاء جمعها اليوم بأعضاء المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين “حرص الوزارة على تشريك الخبراء المحاسبين وكل المهنيين في الشأن الجبائي ومختلف المنظمات الوطنيّة قصد إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 وانفتاحها على كل الاقتراحات البناءة”.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن نمصية تشديدها على أهميّة الدّور الذي يضطلع به الخبراء المحاسبون كشريك فاعل في إصلاح المنظومة الجبائية بإعتبار قربهم من شواغل المؤسسة الإقتصاديّة وعلى بينة برهانات المرحلة القادمة”.

واضافت ان نمصية ابرزت ان” اللقاء يأتي في إطار التمشي التشاركي لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023″.

وأفادت الوزارة بأنه” تم خلال اللقاء تقديم عرض عن ملامح مشروع  قانون المالية لسنة 2023 ومناقشة أهم الإجراءات لمشروع القانون المذكور علاوة على تقديم بعض الاقتراحات التي تندرج في نفس الإطار”.

وأشارت الى ان الوزيرة “تطرقت إلى وضع الظرف الاقتصادي الراهن والتحدّيات التي تعرفها الدّولة التونسيّة على مستوى التوازنات الكبرى للماليّة العموميّة وما تحتّم هذه المرحلة من تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة وإنخراطها من اجل إنجاح برنامج الاصلاحات الكبرى للحكومة وعلى رأسها برنامج الاصلاح الجبائي لما له من أهمية في تحقيق العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي ودعم الشفافية”.

واكدت الوزارة انه “تم الإتفاق على مواصلة الاجتماعات مع هيئة الخبراء المحاسبين للتعمق في بعض الاقتراحات التي ترمي إلى الملاءمة بين التشريع الجبائي والتشريع المحاسبي للمؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية والتصدي للاقتصاد الموازي وذلك قصد تجسيم أهداف برنامج الإصلاح الجبائي وتحقيق التعافي التدريجي للمالية العمومية وإرساء نظام جبائي عادل و شفاف”.