الشارع المغاربي: دعت تونس اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024 المجموعة الدولية إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بوقف عدوانه الوحشي والغاشم على الشعب الفلسطيني نهائيا وبإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزّة وكل الأرض الفلسطينيّة.

ونقلت وزارة الخارجية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الوزير نبيل عمار تأكيده خلال كلمة القاها اليوم في الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مطالبة تونس بمحاكمة الكيان المحتل ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني والزامه بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها في إطار الدّعوى التي رفعتها أمامها جمهوريّة جنوب إفريقيا الشّقيقة وا.

وشدد الوزير على ان تونس تستنكر استمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال بمّا يجعل من العدوان جريمة ابادة جماعيّة.

واعتبر عمار ان انعقاد هذه الدّورة لمجلس حقوق الانسان تأتي في ظرفٍ دولي غير مسبوق، تُنتهك فيه حقوق الانسان بأقصى درجات الهمجيّة في قطاع غزّة وبقيّة الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وعلى مرأى من المجتمع الدّولي الذي أصابه الشّلل بسبب أقلّيةٍ من الدّول.

واكدت تونس على لسان عمار على” ضرورة الالتزام الحقيقي والصّادق لكافة الأسرة الدّوليّة بميثاق منظّمة الأمم المتّحدة الّتي تأسّست، أواسط القرن الماضي، لتحمي البشريّة من ويلات الحروب” وعلى “وجوب العودة للأُسس والعمل على تحقيق المقاصد النّبيلة للأمم المتّحدة وأهداف العمل متعدّد الأطراف وعلى رأسها احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشّعوب وحقّ كلّ منها في تقرير مصيره، وكذلك اتّخاذ التّدابير اللاّزمة للحَول دُون الارتهان لأقلّيةٍ مُعطّلة في سبيل إنقاذ أرواح الأبرياء من الأطفال والنّساء”.

من جهة ثانية اكد الوزير “مُضيّ تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة أصيلة تُكرّس الحقوق والحرّيّات للجميع وتستجيب لمطالب الشّعب التّونسي في الاصلاح واخراج البلاد من أزماتها التي تردّت فيها خلال العشريّة المنقضية”.

واضاف ان ” المسار الاصلاحي تعزز بتنظيم انتخابات تشريعيّة أسفرت عن انتخاب مجلس نوّاب جديد، علاوةً على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وسيتمّ لاحقًا استكمال المؤسّسات الدّستوريّة بتكوين المحكمة الدّستوريّة”.

وشدد عمار على” أنّ كلّ الانتخابات القادمة ستتمّ في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرّئاسيّة” وانه” سيتم تأمين كلّ ظروف ومقوّمات النّجاح لها بعيدًا عن تدخّل المال الفاسد حتّى تكون الانتخابات تعبيرًا صادقا عن إرادة النّاخبين”.

كما شدد الوزير على” ضرورة التزام الدّول التي تتواجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين”.

وقال ” من المُفارقات بين إحياء المنظومة الأمميّة، في شهر ديسمبر المنقضي، الذّكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحُقوق، في كثيرٍ من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات واستمرار تعرّض الشّعب الفلسطيني الصّامد في غزة لعدوان وحشي أوقع قرابة 30 ألف شهيد و68 ألف جريح معظمهم من النّساء والأطفال، ممّا يجعل من هذا العدوان جريمة إبادة جماعيّة.