الشارع المغاربي-قسم الاخبار: كشف ابراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ان الادارة العامة للمعدات والوقود قامت بصنع سيارة عسكرية قال انها خضعت لجميع التجارب بما في ذلك مقاومة الرصاص وانه لم يبق غير تجربة وحيدة تتعلق بالتصدي ومقاومة الالغام.

وابرز البرتاجي خلال حضوره اليوم امام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ان السيارة عسكرية باتم معنى الكلمة وانه لم يتسن اجراء اختبار على مقاومة الالغام نظرا لعدم توفر من له تاهيل في هذا المجال بتونس مشيرا الى ان رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة قيس سعيد اطلع على هذه السيارة .

واضاف انه لا يمكن اخضاع السيارة للاختبار حاليا في انتظار تصنيع مثيلاتها . واشار عميد من ادارة المعدات والوقود ضمن الوفد المرافق للوزير في هذا الصدد ان النية تتجه نحو تصنيع على 3 سيارات اخرى مماثلة لها حتى يتسنى اخضاعها للتجربة مؤكدة ان الادارة اختارت التأني لتوفير كل ظروف النجاح مبرزا ان مثل هذا التصنيع يتطلب توفر العديد من الشروط قال ان من بينها التجهيزات وبنية تحتية ملائمة .

واشاد الوزير من جهة اخرى بتجربة جيش البحر في التصنيع العسكري معتبرا انها تجربة هامة مشيرا الى ان جيش البحر له قطعة بحرية ثالثة قال انها ستنزل البحر قريبا الى جانب قطعتين سابقين.وكشف الوزير ان جيش البحر يعتزم صناعة قطع بحرية لفائدة البحرية المدنية ولفائدة قطاع السياحة معتبرا هذه المشاريع هامة ومن اكبر النجاحات التي تحققها القوات العسكرية .

وحول الميزانية المرصودة لوزارة الدفاع اعرب الوزير عن اسفه لضعفها مشيرا الى ان الوزارة كانت قد تقدمت باقتراح ميزانية بـ 4.3 مليار ديناروالى انها سعت الى ان تبقى في الحدود الدنيا بالنظر الى ظروف البلاد مؤكدا ان وزارة المالية ارتات تحديد ميزانية ب3.4 مليار دينار.

واشار الوزير الى ان سنة 2021 ستكون سنة تجديد بعض الاسلحة باعتبار ان الاسلحة تعود للثمانينات وانه لا بد من تجديدها حتى تكون المنظومات العسكرية حديثة مؤكدا ان الاقتناءات الجديدة تشمل اسلحة مضادة للطائرات والدبابات وطائرات دون طيار وطائرات نفاتة جديدة ورادارات مضيفا ان جانب منها سيتم تمويله من خلال الميزانية واخر من خلال الهبات مشيرا بالخصوص الى برامج التعاون مع كل من المانيا والولايات المتحدة الامريكية.

وفي اجابة عن سؤال حول هبة تركية نفى الوزير ان تكون هناك هبة من تركيا مبرزا ان الامر يتعلق بقرض يتضمن شرط بتمويل ذاتي بنسبة 15 بالمائة مؤكدا ان العقد يتعلق بمعدات لطائرات دون طيار مشيرا الى ان الجانب التركي لم يوافق على صفقة من الصفقات مع احدى الشركات لاسباب تهمها مضيفا ان عدم موافقة تركيا يعني عدم تسديد الثمن وانه لذلك شرعت الوزارة في البحث عن شركة اخرى .