الشارع المغاربي -قسم الاخبار: كشف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم الاحد 2 جويلية 2023 ان اكثر من 110 الاف شاب يمثلون 24 ولاية يشاركون في مختلف الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية واصفا هذا الرقم بالمفزع مفسرا ذلك بوجود اكثر من 70 % من الشباب التونسي لا يعرفون البحر.
ولم يقدم الوزير مصدر هذا الرقم الذي عرضه .
وابرز دقيش لدى اشرافه صباح اليوم في بنزرت على افتتاح الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية لسنة 2023 ان ذلك حتم ضرورة السعي لتقليص مثل هذه الأرقام و تشريك اكثر من 360 الف شاب في الأنشطة الصيفية والسياحية في المستقبل.
ولفت الوزير الذي كان مرفوقا في هذه الزيارة بوالي بنزرت سمير عبد اللاوي وبعدد من اطارات الوزارة والهياكل المحلية والجهوية ونواب مجلس الشعب بالجهة، الى ان السلطات الجهوية ومصالح وزارة الشباب والرياضة تسعى لتوفير كل اسباب الراحة والاقامة للوافدين من الشباب من مختلف الجهات على دور الشباب والاقامات والمصائف والمخيمات وتمكينهم من فرصة للتلاقي ومزيد التعارف وتنمية قدراتهم وتبادل الأفكار.
ونقلت اذاعة” شمس” عن الوزير اشارته بخصوص قانون الهياكل الرياضية ، الى ان مشروع القانون المذكور جاهز والى انه استوفى كافة الاجراءات منذ فترة كاشفا انه كان سيصدر كمرسوم وانه تحول الى قانون بعد تركيز مجلس نواب الشعب .
واضاف انه تم الانتظار كثيرا وانه لم يتبق الا القليل وانه سيتم عرضه على البرلمان لابداء الرأي بشانه والتاشير عليه بعد مراجعته من مختلف الوزارات المعنية .
وعلى مستوى المنشآت الرياضية، ذكر بأنها لا تعود بالنظر فقط لوزارة الشباب والرياضة واصفا اياها بالمسألة المعقدة مبرزا ان المشكل يكمن في النصوص القانونية التي اعتبر انها غير مواتية للمجهود الذي تقوم به البلديات على مستوى الصيانة مقارنة بانتظارات الشارع الرياضي.
واعرب عن أمله في مراجعة هذه القوانين بما يمكن من تحويل صيانة المنشآت الرياضية من الجماعات المحلية الى الجمعيات باعتبار ان اكبر مشكل تعاني منه المنشآت هو مسألة الصيانة.
وكانت المكلفة بمهمة بديوان وزارة الشباب والرياضة مها الطرابلسي قد كشفت بتاريخ 13 سبتمبر 2022 خلال جلسة انقعدت بمقر الوزارة أن اكثر من 83% من التونسيين لا يمارسون أي نشاط بدني وفق سبر آراء انجزه المرصد الوطني للرياضة.
وأضافت أن نسبة ممارسة الأنشطة البدنية تراجعت الى 16.8٪ مقابل 17.2٪ سنة 2010 داعية لوضع خطوات عملية لنشر ممارسة الانشطة الرياضية في اطار سياسة عمومية مشتركة تجمع كل الوزارات والاطراف المتدخلة.
