الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ابرزت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي ان احتياطي النقد الخارجي يقدر بحساب أيام التوريد بـ 95 يوم توريد بما يعادل 22.8 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك حيث تشهد نقصا بـ 14.5 مليار دينار مقابل نقص بنحو 10.1 مليارات دينار يوم 3 جانفي 2022.

من جانب اخر، ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج طيلة عام 2022 الى 8.5 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات دينار تم تسجيلها سنة 2021 في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة 4.3 مليارات دينار. وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتبلغ 7.97 بالمائة مقابل تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 7.7 و1.0 بالمائة.

ووفق بيانات البنك المركزي عرف حجم القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها السنة الفارطة 24.004 مليار دينار مقابل 20.2 مليار دينار نهاية 2021 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3.8 مليارات دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجات العاجلة للدولة من السيولة.

كما ارتفعت، حسب مؤسسة الاصدار، خدمة الدين الخارجي الى زهاء 8.9 مليارات دينار علما ان القيمة المقدرة لتسديد أصل الدين لكامل العام الحالي تصل وفق تقرير وزارة المالية حول قانون المالية التعديلي 2022 الى 9.8 مليارات دينار في حين تقدر النفقات المالية بـ 4.5 مليارات دينار وتعول الحكومة على خلاصها بالحصول على موارد اقتراض داخلية وخارجية.

وتوقع تقرير الوزارة في هذا الصدد تعبئة موارد اقتراض داخلية للثلاثي الأخير من عام 2022 بمبلغ 2210 ملايين دينار بالإضافة إلى موارد اقتراض خارجية بحوالي 5529 مليون دينار دون ذكر الجهات المانحة او أصناف التمويلات. غير ان هذه التقديرات المحينة في قانون المالية التعديلي تحتاج اليوم الى تحيين جديد في ظل تعليق صندوق النقد الدولي النظر في ملف تمويل تونس بقيمة 1.9 مليار دينار وتضارب التقييمات حول مصير هذا التمويل.