الشارع المغاربي: ندّدت 31 منظمة وجمعية عشية اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بـ”اقدام قوات امنية ضخمة تمركزت اليوم فجرا بالمفترقات الرابطة بين جرجيس وجربة على قمع الاحتجاج السلمي الذي قرر أهالي جرجيس تنظيمه لإيصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة في الفاجعة البحرية ليوم 21 سبتمبر باستعمال الهراوات” مؤكدة انه “لم يسلم منها لا الكبار ولا الصغار اضافة الى استعمال قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حتى النساء والقصّر وحتى حرم مدرسة ابتدائية”.
واشارت الى انه “تم إيقاف العشرات من الشباب وقادة الحراك الاحتجاجي ومقايضتهم بعودة الأهالي الى جرجيس اضافة الى تواصل مطاردات المحتجين الى داخل مدينة جرجيس التي تشهد احتقانا متصاعدا”.
واعتبرت المنظمات والجمعيات في بيان صادر عنها نشره منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفحته على موقع “فايسبوك” ان “هذه الممارسات القمعية تأتي بعد مرور ايام على الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الانسان وتأكيد الحكومة على احترامها واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكوفونية”.
وعبرت عن “سخطها إزاء القمع الأمني لمسيرة احتجاجية سلمية لم يكن هدفها سوى إيصال أصوات العائلات المكلومة”.
وحمّلت” المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد إزاء الأداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول والبدائل في مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.
وجددت المنظمات والجمعيات ” تضامنها مع عائلات وأهالي جرجيس من اجل كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة 21 سبتمبر” منددة “بأقصى العبارات سياسات انكار الازمة والتجاهل و’الحقرة” التي مارستها الدولة منذ انطلاق الازمة في جرجيس بما دفع الأهالي للتصعيد من اجل كشف الحقيقة”.
