الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 انها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهات تجاوزات واستغلال نفوذ وتجاوز سلطة تُنسب إلى موظفين وعُمد بمعتمدية تونس قالت انها مدعّمة بتقرير منجز من طرف هياكل التفقّد بوزارة الداخليّة.

وأشارت الهيئة في نشريّة تتضمن أبرز القضايا التي أحالتها على القضاء للنظر فيها نشرتها بصفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك” الى ان الشبهات والتجاوزات  تتمثّل في :

• شبهة عدم مباشرة مجموعة من الإطارات والعُمد بمعتمدية تونس المدينة عملهم والتدخّل في اتّخاذ القرارات المتعلّقة بالمساجد المجاورة.
• شبهة الاستيلاء على ملك الدولة الخاص المتمثّل في المدرسة العُنقية التي تمّ تحويلها إلى مبنى معدّ للسكنى وتستّر السّلط الجهوية على ذلك.
• شبهة استيلاء عُمدة سابق على الطابق الأرضي لزاوية سيدي بن عروس.
• شبهة استيلاء السائق الخاص للمعتمد السّابق لمدينة تونس على المسكن الوظيفي الراجع بالملكيّة إلى وزارة الشؤون الدينيّة والمخصّص بالأساس لإمام الخُمس بجامع الحفصيّة وشبهة تستّر مصالح المعتمدية والولاية على ذلك.
• شبهة محاباة تُنسب إلى المعتمد السّابق بانتداب العديد من أقاربه وأصدقائه من الموظفين ومعارفه وأجواره على حساب الحضائر الجهويّة والاعتمادات المفوّضة للعمل بالمعتمدية إلى أن بلغ عدد الموظّفين حوالي ستين (60) موظّفا وعاملا.