وأدرجت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم هذه الاتفاقية في إطار “دعم منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة ونشر ثقافة الوقاية من التعذيب وتحسين أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والمُودعين وكل الأعوان والمسؤولين العاملين بالمؤسسات السجنية”.
وأفادت الهيئة بأنّ الاتفاقية “ستخدم التعاون بينها وبين الوزارة في عدة مجالات أهمها تمكين الهيئة من المعلومات والإحصائيات والمعطيات اللازمة والتعاون معها لإحداث قاعدة بيانات تتعلّق بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حرّياتهم وظروف احتجازهم وطرق معاملتهم”.
وتهدف الاتّفاقية أيضا إلى “تشريك الهيئة في إنجاز مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتوجيهها إليها في الآجال المعقولة لإبداء الرأي فيها وتقديم التوصيات والتعديلات اللازمة ودعم مبادرات من شأنها أن تُساهم في تحسين ظروف الاحتجاز بالأماكن السالبة للحرية قصد الإحاطة بالمساجين وعائلاتهم وربط الصلات الأسرية بينهم وبرمجة الأنشطة التي تخرجهم من عزلتهم وتساهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم”، حسب نص البلاغ.
وللإشارة فإن الاتفاقية تتضمّن 30 فصلا.