الشارع المغاربي : توصّلت السّلطات التونسية ومنظمات وطنية ودوليّة إلى حل لإنهاء أزمة المهاجرين الـ75 العالقين في البحر قبالة سواحل جرجيس منذ مدة على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية، وفق ما أفاد به رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، مصطفى عبد الكبير.

وسيتم وفق هذا الاتفاق، إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بعد إتمام وثائق سفرهم مطلع الأسبوع القادم، وذلك بالتنسيق مع التمثيليات الديبلوماسية التابعة لها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن عبد الكبير تأكيده أن التواصل والتنسيق مع السفراء لم يعرف أي إشكال،مذكرا بأن سبق لسفير بنغلاديش في طرابلس أن تحول في مناسبة سابقة إلى ولاية مدنين لمتابعة ظروف مهاجرين من أبناء بلده .

وأكد رئيس المرصد، في سياق متصل، على أن التّنسيق متواصل بين مختلف الأطراف من سلطات تونسية ومنظمات وطنية ودولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة، لتسليم المهاجرين إلى بلدانهم بعد أن تتكفل سفاراتهم بإعداد وثائق سفرهم، لافتا إلى بقاء المهاجرين في عرض البحر على متن الباخرة، في انتظار إنهاء مختلف الإجراءات، مع توفير مختلف حاجاتهم الغذائية والصحية والطبية.

يذكر  أن السلطات الجهويّة والمنظمات الوطنيّة ومكونات المجتمع المدني بولاية مدنين، كانت قد رفضت قبول المهاجرين الـ75 العالقين منذ نحو أسبوعين بسواحل جرجيس على متن باخرة تابعة لإحدى الشركات البترولية.