الشارع المغاربي: أعلن البريد التونسي اليوم الخميس 28 جانفي 2021 أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعهدت بملف سرقة أموال الحرفاء حاملي بطاقات الدفع الالكتروني من قبل بعض الموظفين بأحد المراكز التابعة للديوان الوطني للبريد وأنّها أحالته بدورها على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

واضاف البريد في بيان صادر عنه اليوم ان الملف يعود إلى شهر فيفري 2020 وانه كان محل عمليات تفقد على مستوى الادارة العامّة وعلى مستوى التفقديّة العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال.

وشدّد البريد على حرصه التام على احترام كافة القوانين والإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أنه لن يتوانى عن معاقبة كل من يثبت تورطه في هذه العملية، مطمئنا حرفاءه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني ومؤكدا لهم أن مبالغ أرصدتهم المالية مؤمنة وأنّه لا يمكن المساس بها.