الشارع المغاربي – نجوى علي :  نفذت جمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 5 جويلية 2018 وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بالعاصمة، تنديدا بما أسمته سياسة الانغلاق والاقصاء التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء وبالمعايير التي وصفتها بالمجحفة والتي تم اعتمادها في الحركة القضائية.

وأكدت أمينة مال الجمعية لمياء الماجري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن هذا التحرك جاء تنفيذا لقرار المجلس الوطني الطارئ للجمعية، يوم 9 جوان الماضي، مذكرة بأنه أوصى بعدد من التحركات الاحتجاجية على خلفية نشر مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية.

واشارت الماجري الى أن قرارات مجلس القضاء” تمت دون الرجوع أو تشريك الجمعية وأن المعايير التي نص عليها المجلس تم اتخاذها خارج اطار المشاركة وفي غياب آليات الديمقراطية من الشفافية والمشاركة وأنه فرضها على القضاة بصفة تعسفية”.

وأضافت أن “معايير الحركة القضائية التي نص عليها المجلس تؤسس لنظام يقوم على مبدأ الولاءات والعلاقات الشخصية مع أعضاء المجلس والمسؤولين عن المحاكم”.

وكانت جمعية القضاة قد أصدرت في شهر جوان بيانا، إثر نشر مجلس القضاء العدلي يوم 25 ماي المنقضي قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2019/2018  ، اعتبرت فيه أن إقرار تلك الشغورات والمعايير تم في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع الجمعية.

واعتبرت أن ذلك يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد “معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الاخلالات والنقائص”.