الشارع المغاربي: أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنها تلقت خلال شهر فيفري الفارط 8 ملفات تعذيب، مُطالبة القضاء بالتحقيق فيها و”ضرورة مراقبة تطبيق قوانين بالسجون لتفادي تعرض السجناء لأعمال التشفي”.

وأشارت المنظمة، في تقريرها لشهر مارس 2018 ونشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن بعض الدوائر القضائية تواصل الامتناع عن معاينة آثار التعذيب على الموقوفين في مخالفة واضحة للدستور والاتفاقيات الدولية والقانون الوطني، مؤكدة تسجيلها لحالات تسليط عقوبات تعسفية ومتتالية على سجناء بسبب خلافهم مع مسؤولين بالسجن.

كما تطرق التقرير إلى الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 26 فيفري الماضي، مُنبّها لخطورة الاعتداء على المحامين والضغط على القضاة، وداعيا النقابات الأمنية إلى مراجعة مفهوم العمل النقابي في اتجاه ترشيده وإبعاده عن المفاهيم المغلوطة.

وعلى صعيد متّصل طالبت المنظّمة السلطات التونسية بالقيام أيضا بواجباتها تجاه النساء والأطفال التونسيين الموجودين بالسجون، بغض النظر عن طبيعة ما ارتكبوه من جرائم أو جنح…