الشارع المغاربي: طلبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الهياكل البيداغوجية للمؤسسات الجامعية التي تعذّر عليها استكمال الدورة الرئيسية لامتحانات السداسي الأول وضع رزنامة جديدة للامتحانات في أجل أقصاه 27 جانفي الجاري.

وذكر بلاغ صادر اليوم الاثنين 22 جانفي عن الوزارة أن هذا الاجراء يأتي طبقا لما أقرّه مجلس الجامعات المنعقد الخميس المنقضي حول تعطّل الامتحانات بعدد من المؤسسات الجامعية على خلفية إضراب الأساتذة الجامعيين معبّرة عن “تفهمها التام لوضعية الأساتذة الجامعيين والمطالب التي عبروا عنها”.

واكّدت الوزارة وفق نفس البلاغ أنها بادرت بإدراج هذه المطالب ضمن أولويات جدول أعمال الجلسات التفاوضية القادمة بين الحكومة والأطراف الإجتماعية وأن اللجان المشتركة انطلقت في دراسة المطالب الإجتماعية خاصة منها تلك التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأساتذة الجامعيين بصفة خاصة والمؤسسات وكل مكونات الأسرة الجامعية بصفة عامة.

وأضافت أن قنوات الحوار “تبقى مفتوحة مع كل الأطراف التي تؤمن بالتفاعل الإيجابي والبناء في كنف الاحترام المتبادل والمسؤولية”.

وكان اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” قد أعلن يوم 27 ديسمبر الماضي عن دخول منظوريه في إضراب إداري مفتوح ابتداء من الدورة الرئيسية لامتحانات جانفي 2018.

ولفت الاتحاد النظر في بلاغ له إلى أن أكثر من 1000 أستاذ جامعي في أكثر من 50 مؤسسة جامعية “عبّروا عن رغبتهم في الانخراط في التحرك النضالي للذود عن كرامة الأستاذ الجامعي”.

وأكد أنه لن يتم رفع الإضراب إلا بتطبيق القانون واحترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية موضحا أن ذلك “سيتم من خلال اتفاق رسمي ممضى يرتقي للحد الأدنى الذي يعيد الاعتبار للجامعيين”.
وأشار إلى أن التفاوض لن يلغي الإضراب مؤكدا أنه لا يجب الالتفات لأية جهة أخرى تدعي التفاوض وأن إمضاء أي أطراف على اتفاقات هامشية لا يمكن أن يرفع الإضراب بأي حال من الأحوال.