الشارع المغاربي: اعتبرت نقابة التعليم الثانوي اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 ان تعاطي وزارة التربية مع الموجة الجديدة من فيروس كورونا “لم يرتق الى أدنى ما تفرض عليها مسؤولياتها وتعهداتها سواء من التزامها بتطبيق البروتوكول الصحي الذي وضعته اللجنة العلمية وتوفير المستلزمات الضرورية او خاصة من خلال سياسة التعتيم المتعمد التي تمارسها”.

واتهمت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الوزارة بـ”تقديم معطيات مضللة للتعمية على تقصيرها في متابعة الوضع الصحي داخل المؤسسات التربوية وفقدانها أية رؤية للتعاطي معه وبالاستهتار بصحة الملايين من أفراد الاسرة التربوية والاستهانة بأرواحهم” محملة اياها المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عما يمكن ان يترتب عن ذلك من استتباعات .

ودعت النقابة الى تعليق الدروس لمدة معينة بتواريخ مضبوطة ومعلنة تحددها اللجنة العلمية وفق إجراءات ومقاييس تنطلق من معطيات الواقع الحقيقية وتراعي متغيّراته.

وأكدت على وجوب دعم هذا الإجراء بإجراءات مصاحبة تضمن جدواه وفاعليته وعلى رأسها استغلال المدة الزمنية لتعليق الدروس لاستكمال ما تبقى من حملات التلقيح ثم تفعيل آليات التقصي والمتابعة والالتزام بتنصيصات البروتوكول الصحي وتوفير مستلزماته في الفترة اللاحقة لهذا الإجراء .

وطالبت النقابة بإعادة ترتيب المراحل المتبقية من السنة الدراسية مراعاة لانعكاسات هذا الإجراء وضمانا للتوزان المعرفي والبيداغوجي ومقتضياته التعليمية والتقييمية ووضع شتى السيناريوهات الضامنة لنجاحها.

كما دعت الى تمكين المتفقدين من صلاحياتهم الكاملة في تقييم المنجز ووضع ما يجب من خطط وآليات لاستكمال ما تبقى من البرامج وتعديل محتوياتها وضبط العملية التقييمية وترتيبها.