الشارع المغاربي: عبرت الجامعة العامة لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة 8 ماي 2020 عن استنكارها ما وصفته بسياسة اللامبالاة والإقصاء التي قالت إنّ سلطة الإشراف تنتهجها، مشيرة الى أنّ السلطة أصدرت مقررا خاصا بمؤسسات التعليم العالي دون التشاور معها في مجمل الفصول مؤكّدة أنّها لا تلزم قطاع موظفي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكّدت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم، على ضرورة “التفاعل الايجابي لإنجاح ما تبقى من السنة الجامعية” معتبرة انها “مسألة مبدئية لضمان حق الطلبة في المعرفة والتحصيل العلمي وتكافؤ الفرص على قاعدة ضمان توفير كل الشروط اللازمة”.
ودعت الجامعة في بيانها الوزارة الى “تحديد بروتوكول صحي دقيق وواضح بتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية، بما يوفر الضمانات التامة لتحقيق صحة وسلامة الموظفين المعنيين باستئناف العمل وتشريك كافة الهياكل النقابية الجهوية القطاعية عند توزيع الموظفين لاستئناف عملهم حسب المصالح” مشيرة الى “وجوب تحديد الاسلاك المعنية بما يكفل السير العادي للمؤسسة في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد وضمان السلامة الصحية للهياكل الإدارية اثر ممارستهم لنشاطهم المهني”.
وحثت الجامعة كافة الهياكل النقابية الجهوية والأساسية القطاعية على الإنخراط في اللجان الجهوية المشتركة، داعية اياهم الى تقييم الوضع تقييما دائما بالتنسيق معها لرصد الإخلالات ومدى الجاهزية التامة للعودة الجامعية، علاوة على دعوة منظوريها إلى الانخراط الايجابي ومساعدة الهياكل النقابية الأساسية والجهوية.
يُشار الى أنّ جلسة عمل عُقدت أوّل يوم أمس 6 ماي، جمعت وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى بوفد نقابي عن الإتحاد العام التونسي للشغل لمتابعة ضمان نجاح السنة الجامعية وتداول أهم إجراءات إنجاح السنة الجامعية 2019-2020 وكيفية ضمان سلامة الأسرة الجامعية.