الشارع المغاربي: أفاد المدير العام للتفقدية العامة الادارية والمالية بوزارة التربية، عادل عميرة أنّ الوزارة  تعهدت خلال السنة الدراسية المنقضية وعلى امتداد الثلاثي الأوّل من السنة الدراسية الحالية بـ142 بحثا اداريا وماليا تتعلق بالدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية.

وأوضح عميرة في تصريح لصحيفة “الصباح الأسبوعي” بعددها الصادر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019  أنّه تمّ انجاز 47 بحثا أبرزت ثبوت التهم المنسوبة الى 15 شخص مدعا عليهم، مضيفا أنّه تمّ تسليط عقوبة إدارية على المخالفين من المدرسين الراجعين بالنظر لوزارة التربية والذين ثبت تقديمهم دروس خصوصية خارج المدارس والمعاهد.

وأشار الى أنّ الحملة ستتواصل على مدار السنة، مؤكّدا أنّه سيتم تطبيق القانون بحذافيره، مضيفا أنه تم تسخير 30 متفقدا ماليا واداريا تابعين للوزارة منتشرين في مختلف الجهات لمعاينة الخروقات .

وأفاد عميرة في سياق آخر أنّ عدد المدرسين يناهز 140 ألفا موزعين على 6104 مؤسسة تربوية حسب آخر احصائيات الوزارة.