الشارع المغاربي: أكّد شكري معتوق مدير عام الطفولة بوزارة المرأة والاسرة وكبار السن اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020 أنّ الوزارة استكملت اعداد مشروع قرار لتنقيح كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الاطفال بالتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن معتوق توضيحه أنّ فكرة تنقيح كُراس الشروط المذكور ومراجعة نظم التعهد التربوي بالاطفال بطريقة تضمن لهم السلامة والحماية الجسدية والنفسية وتدعم الثقة بين الاسرة والمؤسسة التربوية، جاءت نتيجة التجاوزات والانتهاكات الحاصلة ببعض المؤسسات في حق الطفولة خلال الفترة الماضية والتي قال إنّها بلغت أحيانا الى حدّ وفاة اطفال جرّاء الاهمال والتقصير.
واشار إلى أنّ من الأسباب أيضا تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الاطفال نتيجة عدم تخصص الاطارات المباشرة فيها، مُبرزا ان حوالي 50 % من اطارات هذه المؤسسات لم تتلق تكوينا خصوصيا حول آليات التعامل مع الاطفال دون سن المدرسة وآليات التنشيط التربوي الاجتماعي الذي قال إنّه يرتكز على مسارات بيداغوجية علمية.
وأضاف أنّ الوزارة بذلت مجهودات كبيرة للتصدي لظاهرة انتشار الفضاءات العشوائية، مؤكدا أنّها أساءت بشكل مباشر الى منظومة الطفولة والى تمثيلية مؤسسة روضة الاطفال باعتبارها وحدة تربوية اجتماعية تقدم خدمات تساهم في تنشئة الاطفال وفي ضمان مراحل نمو نفسية ومعرفية وتربوية واجتماعية متوازنة لهم.
وأبرز المتحدّث أنّ الوزارة رصدت خلال سنة 2020 حوالي 317 فضاء فوضويا مقابل 1050 فضاء فوضويا سنة 2015، لافتا إلى أنّه أصبح من الضروري أمام هذه التجاوزات ادراج جملة من الاجراءات الجديدة صلب كراس الشروط لتوفير مزيد الحماية القصوى للاطفال، مبينا أنّ من بين أهم هذه الاجراءات ضرورة تركيز اجهزة مراقبة للمدخل الرئيسي للمؤسسات وفضاءات الاستقبال والاروقة برياض الاطفال وضرورة حصول مديري المؤسسات وكافة الاطارات التربوية على شهادة في الاسعافات الاولية عوضا على الاقتصار على مدير المؤسسة حسب مقتضيات كراس الشروط السابق.
وقال إنّه تمّ التأكيد ضمن الاجراءات الجديدة على مبدأ عدم التمييز والسعي الى تعميم جودة الخدمات للجميع عبر تمكين الاطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية من الانتفاع بخدمات رياض الاطفال والعمل على تكريس حق البقاء والنماء لفائدتهم، لافتا الى أنّ ذلك يتمّ بإدراج شروط تتعلق بصحة الاطفال مثل وجوبية الاستظهار بالشهادة الطبية للاطفال قبل ترسيمهم بالروضة ونسخة من دفتر التلاقيح وكذلك العمل على تعميم انماط سلوك العيش السليم عبر التغذية السليمة الى جانب ادراج شروط خاصة بالتجهيزات بالروضة على غرار وجوب استجابتها لمعايير حفظ الصحة والسلامة.
واضاف معتوق انه تم التنصيص أيضا على مبدأ مشاركة الطفل في جميع أنشطة الروضة وفي الحياة الاجتماعية وإيقاظ حسه المدني عبر ترسيخ السلوك الحضاري لديه وتدريبه على المواطنة في اطار تحديد وظائف الروضة ضمن مقاربة المشروع التي تتمحور حول الطفولة.
وأبرز أنّ المشروع الجديد الذي قال إنّه سيتم ارساله الى رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، تضمّن اتخاذ كلّ الاجراءات الحمائية لفائدة الطفل في اغلب الفصول مؤكدا أنّه سيتم تعديلها مثل تلك التي تتعلق بشروط واجراءات احداث رياض الاطفال مبرزا أنّه تم وضع ملحق خاص بالتجهيزات المستوجبة بالروضة التي قال انها تقتضي مواصفات ذات جودة مع ملائمتها لعدد الاطفال.
وبيّن معتوق انه تم التأكيد كذلك على الجانب الحمائي والوقائي للطفل عن طريق مزيد ضبط الشروط الفنية المتعلقة بموقع المؤسسة وبمكونات البنية الاساسية مثل الانارة الطبيعية والتهوئة الضرورية بالاضافة الى كافة شروط الصحة والسلامة فضلا عن ادخال تعديلات بخصوص اجال ايداع كراس الشروط والمعاينات الميدانية لسلك التفقد.
يُشار إلى أنّ كراس الشروط المنظم لرياض الاطفال والصادر سنة 2003، يعتبر الاطار القانوني الوحيد للاستثمار في القطاع والذي ينظم العلاقة بين باعث المؤسسة وهياكل الدولة من جهة وبين الباعث والمستفيد من الخدمات من جهة اخرى.
ويبلغ عدد رياض الاطفال حاليا 5754 اغلبها من القطاع الخاص (5416) في حين لا يتجاوز عدد رياض الاطفال العمومية 338 مؤسسة، وتبلغ نسبة التغطية بخدمات هذه المؤسسات 45 % من الاطفال المتراوحة اعمارهم بين 3 و5 سنوات.
