الشارع المغاربي : ندّدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، “بشدّة” بإجراء جديد ضُمّن بمنشور صادر عن وزارة التربية حول تسوية العطل المرضية ويقضي بـ”وجوب إرفاق مطلب عطلة المرض والشهائد الطبية بنسخة من الوصفات الطبية تامة الدفع”، معتبرة أنّه “غير أخلاقي وغير قانوني ومخالف للفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية نظرا لأنّه يُجبر المدرسات والمدرسين على الكشف عن طبيعة مرضهم عبر الأدوية التي توصف لهم مما يعني الكشف عن معطيات محمية بحكم القانون”.
وطالبت الجامعة بسحب الإجراء المذكور، مستنكرة ما أسمته “ربطا متعمّدا بين هذا الإجراء وحسن سير المنظومة التربوية والارتقاء بأدائها”، لافتة إلى أن هذا الربط “كشف مرّة أخرى سعي الوزارة إلى تحميل المربين مسؤولية فشلها في الارتقاء بالمنظومة التربوية وإصلاحها وإخراجها ممّا تردت إليه” معتبرة ذلك “محاولة يائسة للتغطية عمّا تعانيه المؤسسات التربوية من أوضاع مزرية تمس كل أركانها من بنية تحتية متهاوية ونقص في إطار التدريس والإطار التربوي وانعدام أبسط ضروريات العمل اللائق في أغلبها”.
كما اعتبرت النقابة أن الإجراء الجديد “مسّ من مصداقية الأطباء وتشكيك في التزامهم بمصداقية مهنتهم وإساءة لعموم الأطباء ولسمعة المهنة التي كانت وستبقى من أكثر المهن نبلا وإنسانية”.
ودعت كافة المدرسين إلى عدم الالتزام بهذا الاجراء حماية لحقهم في عدم الكشف عن معطيات تخصهم دون سواهم، حاثّة كافة الهياكل النقابية على “الاستعداد للتصدي له بكل الصيغ القانونية والنضالية المتاحة”.
