الشارع المغاربي : حمّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتّحاد الأساتذة الجامعيّين الباحثين التونسيّين “إجابة” مسؤولية فشل المفاوضات بسبب ما وصفته بـ”تصلّب موقفها وترفيعها المتواصل لسقف المطالب رغم يقينها باستحالة الاستجابة إليها نظراً للوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ صادر عنها أنّ “تعنّت اتحاد “إجابة” لا يخدم الجامعة العمومية ولا يراعي مصالح الطالب ولا علاقة له بمصلحة الجامعي التي تزعم الدفاع عنه”، مشيرة الى أنّ “مطالب هذه النقابة مادية بالأساس وتكاد تُخْتَصر في الالتزام الآني بزيادة هامة في الأجور، على عكس ما تدّعيه منذ أشهر في المنابر الإعلامية والبيانات المتتالية”.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن الأساتذة الممتنعين عن أداء واجباتهم واللجوء إلى كل الحلول البيداغوجية القانونية لإنهاء هذه الأزمة وتمكين الطلبة من حقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في أقرب الآجال، مذكّرة بالتزامها بكل الإجراءات الاستثنائية التي وردت في بلاغ مجلس الجامعات لفائدة الطلبة المعنيين (توفير الخدمات الجامعية إلى حين انتهاء الامتحانات، تعديل آجال الترسيم بالماجستير والمناظرات…).

وأكّدت أنها على استعداد تام للحوار الجدي حول اقتراحات معقولة وواقعية إذا قرّر الطرف النقابي مراجعة موقفه.