الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع المنقضي أنها شرعت انطلاقا من العودة المدرسية والجامعية 2020 -2021 في تمكين كلّ طفل متمدرس من منحة قدرها 50 دينارا وكلّ طالب من منحة قدرها 120 دينارا مهما كان عدد الابناء في العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المستجيبة لشروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وذلك تطبيقا لأحكام النصوص الترتيبية لهذا البرنامج والصادرة في شهر ماي 2020 مع الإشارة إلى أن الاعتماد المخصّص للغرض يناهز في ميزانية الوزارة حوالي 20.5 مليون دينار مقابل 15 مليون دينار بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2019- 2020.
كما بينت الوزارة ان صرف المنح يندرج في إطار برنامج المساعدات المالية المباشرة لفائدة التلاميذ والطلبة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2020 – 2021 فقد تمّ حسب معطيات الوزارة تمكين 356777 تلميذ من مساعدة قدرها 50 دينار وإسناد 19660 طالب مساعدة بقيمة 120 دينار مسجل بمنظومة الأمان الاجتماعي وذلك بعد التأكّد من تسجيله بمنظومة التعليم العالي. مما يعني أن عدد التلاميذ والطلبة الذين هم في حالة عوز تام بحكم انتفاعهم بمنح ومساعدات الوزارة يساوي 376437 تلميذا وطالبا.
كما ذكرت الوزارة أنها انطلقت منذ شهر سبتمبر 2020 في تنفيذ برنامج للمساعدات الاستثنائية ” الاستثمار في رأسمال المال البشري للأطفال بفضل نظام حماية اجتماعية مستدامة ودامجة” وهو برنامج مموّل من قبل البنك الألماني للتنمية (KFW) بهبة قيمتها 12 مليون اورو ويتم إنجازه بالتعاون مع مكتب منظمّة اليونيسف بتونس، وذلك في إطار السعي إلى التخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19 على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تكفل أطفالا ومساعدتها على تحمل تكاليف العودة المدرسية لأبنائها التلاميذ ووقايتهم من مخاطر عدم الالتحاق والانقطاع المدرسي ومساعدتهم على تلبية الحاجيات الأساسية لأبنائهم من تلاقيح وتغذية في سن 0- 5 سنوات علما انه تم الاعتماد حصريا في ضبط قائمات العائلات المعنية بمختلف هذه المساعدات على بنك المعطيات الخاص ببرنامج الأمان الاجتماعي مع إجراء عمليات التقاطع لأوّل مرّة مع بنوك المعطيات المتوفّرة. هذا وتؤكد البيانات الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أنّ نسبة الفقر تُقدر حالياً بـ15.2 في المائة.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإنّ عدد التونسيين تحت عتبة الفقر يقدّر بنحو 1.7 مليون تونسي من جملة 11 مليون نسمة. كذلك، تكشف معطيات المعهد أنّ نسبة الفقر في تونس متغيرة حسب المنطقة أو الجهة، وتتراوح بين 0.2 في المائة و53.5 في المائة. وهو ما يوضح تباين السلّم الاجتماعي بين الجهات في البلاد.
ويتم تعريف الفقر في تونس من خلال عدم كفاية الدخل وعدم الوصول إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الصحة والماء والكهرباء والتعليم. وكشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أنّ نسبة الطبقة الوسطى تراجعت في تونس من 70 في المائة عام 2010 إلى 55 في المائة عام 2015، لتصل في عام 2018 إلى حدود 50 في المائة.
كما تبرز أغلب الجمعيات والمنظمات المهتمة بالحقوق الاجتماعية أنّ نسبة الفقر ارتفعت منذ عام 2010 بسبب ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية، لاسيما أنّ ارتفاع الأسعار لم يقابله تحسن في الدخل.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت تلك الجمعيات على مخاطر اضمحلال الطبقة الوسطى في المجتمع والتي كانت تلعب دوراً كبيراً في التماسك الاجتماعي. وأكدت المنظمات أنّ الأزمة التي تسبب فيها وباء كورونا فاقمت الوضع أكثر، خاصة في العديد من المناطق وأدت إلى انتشار الفقر والقضاء على الطبقة الوسطى أكثر.
