الشارع المغاربي-قسم الاخبار طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية اليوم الخميس 7 فيفري 2019 “وزارة الشؤون الدينية بتطبيق القانون وأداء واجبها في التعامل مع كل الجمعيات المستولية على المعالم الدينية والمستفيدة من مال المجموعة الوطنية دون أي وجه حق قانوني “.

واكدت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم وجود جمعيات تستغل المعالم الدينية كمقرات لها ولتقديم أنشطتها مشددة على ان “الأخطر  من ذلك تقديم فكر قروسطي إرهابي لا يعترف بالدولة المدنية ومؤسساتها في هدم واضح لكل أركان الدولة المدنية الوطنية الحديثة “.

ودعت في نفس البيان وزارة الشؤون الدينية إلى “إنارة الرأي الوطني العام ببيان عدد المعالم الدينية المستولى عليها من قبل هذه الجمعيات وبحقيقة الأموال المجموعة داخل مقراتها تحت مسميات مختلفة من معاليم الترسيم السنوي ومعاليم الاشتراك الشهري للدارسين ومعلوم الاشتراك الشهري للمستفيدين من مكتبات هذه الجمعيات وكذلك بما يتداوله مدرسو أغلب هذه المدارس من مقررات دراسية مخالفة لمدنية الدولة ومناقضة لعلوية الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
من جهة اخرى طالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري وقضائي ومالي لتحديد المسؤولين عن الاستيلاء على هذه المعالم ومعرفة “مصير الأموال المجموعة من جيب المواطن البسيط دافع الضرائب دون أي وجه قانوني”.