الشارع المغاربي : طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، اليوم الجمعة 23 ماي 2019، بـ”فتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على التجاوزات الحاصلة في الحج باعتباره ملف فساد بامتياز”.

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم “ضرورة التدخل السريع والحاسم لإنهاء ما يشهد موسم الحج من تلاعب سواء على المستوى المالي أو على المستوى الفكري الى جانب غياب التأطير الديني وغياب متابعة وزارة الشؤون الدينية العلمية والتكوينية للحجيج أثناء تواجدهم في البقاع المقدسة”.

وشكّكت “في عملية الترسيم التي تم اعتمادها عبر منظومة إعلامية أعدتها الوزارة”، مشيرة الى أن “الوزارة لم تدرب الوعاظ المباشرين للحج على تلك المنظومة ولم توفر أجهزة إعلامية وانترنات حتى يتمكن الوعاظ من متابعة ترسيم الحجيج”.

وطالبت الجمعية بـ”عرض القائمة المعلنة للحجيج على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحتها”، داعية الى “اعتماد مقياس الأكبر سنا فالأكبر سنا بما يسمح بالقضاء التام على كل أشكال المحسوبية والفساد والتلاعب بالملفات”، معتبرة أن “اعتماد مقياس الأقدمية الحالي يسمح بالتلاعب بملفات الحجيج”.

ودعت إلى “وجوب تهيئة الحجاج وتعريفهم بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن وتكوين المرافقين والمرشدين تكوينا أمنيا إلى جانب تكوينهم العلمي بما يضمن حماية الحجيج التونسيين من أي تأثير فكري متشدّد”.

وانتقدت الجمعية غلاء كلفة الحج، مبرزة أنّ الحج “عبادة وليس مجالا للتجارة ولا للمزايدة ولا للمرابحة حتى تتخذها الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط غير المبرّر”، مؤكدة “ضرورة تدخّل السلطة التنفيذية لتقدير الكلفة بما لا يضر بطاقة المواطن المالية وفرائضه الدينية ويحقق تكافؤ فرص الجميع”.