الشارع المغاربي : اعتبر فريد بن حجا الدكتور في القانون الدولي والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أنّ “عدم تنظيم المشرّع التونسي المسؤولية الطبية في إطار قانون خاص جعل القضاء يُطبّق نصوص مجلّة الالتزامات والعقود إذا تمّ التقاضي من الناحية المدنية عبر تطبيق أحكام الفصلين 82 و83 منها”، على حدّ تعبيره.

وقال فريد بن جحا، في تصريح نقلته عنه جريدة “الصباح” بعددها الصادر اليوم 12 مارس 2019: “أحكام الفصلين المذكورين عرّفت الخطأ من خلال فعل ما وجب تركه أو ترك ما وجب فعله دون قصد ألحاق الضرر”، مضيفا “علما أن فقه القضاء يُعرّف المسؤولية الطبية بأنها تعاقدية يلتزم في إطارها الطبيب بضمان سلامة المريض في الطرف الثاني من العقد تارة وبأنه يتم تأسيسها على أساس تقصير الطبيب في واجبه من خلال اعتماد معيار الطبيب العادي الذي يوضع في نفس الظروف وكيفية تصرّفه مع الوضعية المعروضة عليه تارة أخرى”.

وفي هذا الصدد شدّد المتحدّث على أنه “حان الوقت لخصّ المسؤولية الطبية بقانون خاص يتماشى مع طبيعة الأعمال الطبية ويضمن حق المريض في التعويض انسجاما مع أحكام الدستور التي تنصّ على أن الحق في الصحة حق أساسي”.

وجاءت مداخلة مُساعد وكيل الجمهورية بالمنستير إثر فاجعة مستشفى الرابطة التي راح ضحيّتها 12 رضيعا بعد تعرّضهم لتعفّن جرثومي.