الشارع المغاربي : طالبت رابطة النساء المتقاعدات المنضوية تحت لواء الاتّحاد الوطني للمرأة التونسية بعدم الاقتطاع من الجرايات “حفاظا على الحق في العيش الكريم والقدرة المعيشية”.

ودعت الرابطة في بيان صادر عنها أمس الجمعة 29 جوان 2018 إلى وجوب إشعار المتقاعدات مُسبقا بكل تحوير يطرأ على الجراية وتوضيح طريقة احتسابها ومراجعتها، مشدّدة على رفضها اقتطاع نسبة 1% من جرايات المتقاعدين “بتعلّة عجز الصناديق”.

واستنكرت في نفس الوقت ارتفاع نسبة اقتطاع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (4%) من التّغطية الاجتماعية المُحدّد سقفها بمائتي دينار سنويا، معتبرة أنّ هذه التغطية “تبقى دون المأمول ولا تفي بحفظ صحة متقاعد يعاني من أمراض مزمنة ولها ارتباط بتقدّمه في السن، خاصة أنّ الصندوق مازال يرفض التكفّل بعديد الأمراض الخصوصية والمستجدّة”.

وفي سياق مُتّصل، ندّدت بتردّي الخدمات الصحية المسداة من قبل المستشفيات العمومية وعدم توفر الأدوية اللازمة والخاصة بالأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة وحرمان أبناء المتقاعدة المطلقة من منحة رأس مال الوفاة لأبنائها، مؤكّدة أنّ ذلك يتعارض مع أحكام الدستور ومبدأ المساواة في الحقوق ويكرّس التمييز بين النساء والرجال.

كما طالبت الرابطة الحكومة بضرورة التشاور والتنسيق مع اتحاد المرأة في كل ما يتعلّق بحقوق المتقاعدات، معربة عن التمسك بطلب انضمام الاتحاد للعقد الاجتماعي.