الشارع المغاربي : تضمّن عدد الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2018 أمرا حكوميا يتعلّق بضبط طرق التصرف في صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار وصيغ وشروط الانتفاع بتدخّلاته.

وأوضحت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري أن الأمر المذكور “يأتي في إطار العناية بالفئات الضعيفة ومتوسطة الدخل من ذوي الدخل غير القار والمستثناة حاليًا من منظومة التمويل البنكي، وبموجب إحداث صندوق لضمان القروض السّكنية بمقتضى القانون المالي لسنة 2018”.

وأضافت الوزارة، حسب بلاغ نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأمر “يشمل التدخل بالنسبة للمنتفعين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري الخام ما يعادل 10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون وأن يكون المنتفع وقرينه -إن وجد- من غير الأجراء وغير المالكين لمسكن”.

ووفق البلاغ يشمل الأمر أيضا ضمان قروض تمويل اقتناء مساكن لا تتجاوز قيمتها 150 ألف دينار أو بناء مساكن بكلفة لا تتجاوز 100 ألف دينار.

وأكد أن هذا الأمر “يأتي استكمالا للمنظومة التي وضعتها الحكومة بهدف تسهيل اقتناء مساكن لجميع الفئات الاجتماعية على غرار برنامج المسكن الأول والبرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق فوبرولوس وصندوق تحسين السّكن)”.