الشارع المغاربي: اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنابل عصام الخميري اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 أنّ النيابة العمومية طالبت بفتح بحث تحقيقي في حادثة رفض إحدى المصحات الخاصة بالجهة استقبال ومعالجة القاضية الراحلة سنية العريضي جرّاء اصابتها بفيروس كورونا وأنّها إشترطت على زوجها مدّها بصكّ بـ 30 ألف دينار كضمان لقبولها.

ونقلت إذاعة “Radio Med” عن الخميريقوله “بلغت الى علمنا معطيات تمكننا من فتح بحث تحقيقي للتثبت في الواقعة وتحديد المسؤوليات والاستماع الى الاطراف” مشددا على أن الحادثة تمثل جريمة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الإمتناع المحظور.

يُشار الى أنّ مدير المصحة الخاصة بالحمامات المتهمة برفض استقبال القاضية الراحلة كان قد كذّب اشتراط دفع 30 ألف دينار للتكفّل بها.

وأكّد أنّه تمّ استقبال الفقيدة في المصحّة دون الحصول على أيّ مبلغ مالي أو أيّ ضمان أو أيّ صكّ، موضحا أن الفاتورة الخاصة بالراحلة بلغت 5000 آلاف دينار وليس 30 ألف دينار مضيفا “لم نتحصّل على شيء لا صكّا ولا ضمانا وحكاية فاتورة الـ30 ألف دينار ليست صحيحة …لا يمكن الوصول الى هذا المبلغ الاّ بعد المكوث في المصحّة 20 يوما على أقلّ تقدير”.

يُذكر أنّ الجمعية التونسية للمحامين الشبان كانت قد حمّلت الحكومة وخصوصا وزارة الصحة مسؤولية وفاة القاضية سنية العريضي وكل المواطنين الذين قالت انهم “قضوا نحبهم جراء جشع واستهتار المشرفين على المصحات الخاصة” متعهّدة برفع شكاية بالمصحّة المشار اليها.