الشارع المغاربي – منى الحرزي : قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفض الافراج عن الاعلامي سمير الوافي وإعادة ملفات القضيّة الى أنظار قاضي التحقيق،بعد أن استأنفت النيابة العمومية قرار اسقاط تهمة تبييض أموال وتكييف الأفعال المتعلّقة بالحصول على مبلغ مالي في حدود 800 ألف دينار من شاب ووالدته مقابل التدخل لتمكينهما من رخصة لبيع الخمر.

وأكد محامي الوافي حاتم الزواري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن دائرة الإتهام استجابت لطلبات النيابة العمومية وقررت الإبقاء على موكله بحالة إيقاف مشيرا إلى هيئة الدفاع لم تكن تتوقع هذا التمشي .

وأشار إلى أن حاكم التحقيق سينفذ تعليمات ترد عليه من دائرة الإتهام ثم يعيد الملف إليها مضيفا “لا نعلم ما تتضمن طلبات دائرة الاتهام وسنطلع غدا على قرارها مفصلا..في هذه الحالة المسألة ستطول والإجراءات ستطول ومنوبي سيبقى في حالة ايقاف “.