الشّارع المغاربي : أعلن عميد المحامين عامر المحرزي أنّ قطاع المحاماة اتّخذ عدّة إجراءات وصفها بـ”الصارمة” للتعبير عن رفضه للفصل 34 من قانون المالية 2019 والمتعلّق برفع السر المهني.

وشدّد المحرزي على أنّه “لا يُمكن للمحامي أن يكون واشيا ومحاميا في الآن ذاته” وعلى أن المحامين “لن ينصاعوا لأوامر الهيئات الدولية المسقطة على الدولة”.

وذكّر بأن المحامين سينطلقون بداية من اليوم الجمعة في تنفيذ جملة من الاعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لهيئة المحامين بكل الولايات إضافة إلى تعليق نيابات المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركتهم بالهيئات الدستورية سواء تعلق الأمر بالمعينين منهم أو بالمنتخبين، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش ندوة صحفية نظّمها المحامون يوم أمس الخميس.

يذكر أن المحامين كانوا قد دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنديدا بما ورد بالفصل 34 من مشروع قانون المالية والذي يعتبرون أنه يمس بصفة مباشرة السرّ المهني للمحامي آخرها وقفة احتجاجية التأمت صبيحة أمس أمام قصر العدالة بتونس.