الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشفت جمعية “أصوات نساء” اليوم الاثنين 8 جانفي 2019، أنها وجهت اسئلة لوزارتي الداخلية والمرأة للحصول على معلومات حول مستجدات تطبيق قانونالقضاء على العنف ضد المرأة وأن” المعلومات التي تلقتها لم تكن واضحة أو تامة” مشيرة إلى أن” انعدام الشفافية في ردود الوزارتين يعكس غياب إرادة سياسية لتطبيق هذا القانون” .

وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم أنه” لم تتم الإجابة على السؤال حول عدد حالات التحرش الجنسي التي تم رصدها منذ دخول القانون حيز النفاذ  وعدد الحالات التي أحيلت على القضاء رغم تواجده في لائحة الأسئلة المطروحةً” مبرزة “أنها ستقوم بإيداع مطالب أخرى في هذا الغرض لدى وزارة الداخلية”.

وأشارت إلى أنها “توجهت بسؤال لوزارة المرأة حول العدد الجملي للمراكز المحدثة إلى غاية اليوم وأنها أعلمتها بأن عددها 7 بالشراكة مع جمعيات محلية منها 4 مراكز إيواء بكل من ولايات تونس و جندوبة وجرجيس “.وأكدت الجمعية “أنه لم يتم إحداث أي مركز إيواء أو إنصات منذ دخول القانون حيز النفاذ”.

وذكرت الجمعية بأن “53,5 %هي نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف في الأماكن العامة حسب دراسة قام بها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حل المرأة (الكرديف)” .

وقالت إن “الوزارة أجابت في ما يخص الرزنامة المعتمدة لتقسيم الأنشطة لتطبيق قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة في سنتي 2018 و 2019 أن ميزانية 2019 لم يتم استكمالها بعد ” كاشفة أن” الرزنامة المتحصل عليها لسنة 2018 لا تبين سوى الاعتمادات المرصودة لتحقيق الأنشطة المرتبطة بالتزامات تونس الدولية دون أيّة إشارة إلى كيفية تطبيق هذه الأنشطة ومآلها إلى اليوم”.

ودعت الجمعية إلى” تكريس المزيد من الشفافية والتعاون مع المجتمع المدني في توفير المعلومات حول تطبيق القانون والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة قصد توفير ميزانية واضحة وممنهجة لتطبيق القانون ومد المجتمع المدني باخر المستجدات في تطبيقه والتكوين والتدريب المستمر لجميع أعضاء الفرق نساء كانوا أو رجالا وتكوين جميع الأطراف المتدخلة في مناهضة العنف ضد المرأة والطفل، إضافة إلى العمل على زيادة عدد النساء العاملات في الفرق”.