الشارع المغاربي : كشفت المديرة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أحلام خرباش، اليوم الأربعاء 7 مارس 2018، أن عدد القضايا المسجّلة لدى الوحدات الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة تجاوزت 900 قضية تمّ البحث فيها على مستوى كامل الجمهورية في أقلّ من شهر واحد.

وقالت خرباش، خلال اليوم الدراسي البرلماني حول متابعة برنامج الحكومة في تطبيق القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، إنه تمّ الاحتفاظ بـ90 معتديا بالعنف بإذن من النيابة العمومية، وفق ما نقلته عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء.

كما أشارت إلى قلّة مراكز إيواء النساء ضحايا العنف عددها ستة مراكز، معتبرة أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بحالات العنف المسجلة، بما يستدعي تكثيف الجهود بين وزارات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والشؤون الاجتماعية والداخلية وكذلك مكوّنات المجتمع المدني بالتنسيق مع النيابة العمومية، بهدف توفير المزيد من المراكز التي تستجيب لطلبات الايواء لما لها من أهمية في حماية المتضررة من العنف المتكرر.

وكانت وزارة الدّاخلية قد أعلنت يوم 16 فيفري الماضي عن إحداث وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي تحت اسم “الفرقة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل”، الأولى تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني، فضلا عن فرق جهوية في كلّ منطقة أمن وحرس وطنيين.

وأشارت الداخلية في بلاغ أصدرته إلى أنّ هذه الوحدات الأمنية تضمّ من بينها نساء أمنيات وتختصّ أساسا بالبحث في جرائم العنف بمختلف أشكاله (المادّي، المعنوي، الجنسي والاقتصادي) المسلط على المرأة والطفل والأسرة عموما.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولت خلال الفترة السابقة برمجة أيّام تكوينيّة للإطارات والأعوان الذين تمّ تعيينهم بالفرق المذكورة والتي انطلقت في مباشرة عملها الفعلي بداية من التاريخ المذكور.