الشارع المغاربي  : أكد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 18 ماي 2018، انه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الأموال لفائدة المؤسسات الاعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات ملاحظا ان ذلك لا يتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات.

وجاء هذا التأكيد في بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي في اطار الردّ على ما قال انها “تصريحات بخصوص رفضه مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية” .

واوضح البنك المركزي  ” أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسة مهامه كسلطة رقابية أو مهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف” .

وشدد على انه سبق له أن أفاد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة مذكرا بانه لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.