الشارع المغاربي: أعلن الإتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة أنّ موظّفي وأعوان المحكمة الإداريّة سيدخلون في إضراب كامل يوم 27 مارس الجاري بمقرّات العمل.
ويأتي الإضراب على خلفية ما أسماه موظّفو و أعوان المحكمة الادارية في برقية تنبيه بالإضراب “رفض الهياكل الإدارية” تطبيق الإتفاقات المبرمة مع النقابة الأساسية لأعوان وموظّفي المحكمة الإدارية والتي تتمثّل أساسا في إحداث الأمر المتعلّق بهيكلة كتابة المحكمة الإداريّة وإستكمال النظام الأساسي لسلك كتبة المحكمة الإدارية.
كما طالب أعوان المحكمة المذكورة بسد الشغورات في الخطط الوظيفيّة والتسميات المحدثة للكتاب العامّين المساعدين إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المقرّات والمكاتب وصرف منح الساعات الإضافية لسنة 2017.
