الشارع المغاربي: دعا أعضاء الهيئة الادارية القطاعية للشؤون الدينية إلى سنّ نظام أساسي خاصّ بالإطارات المسجدية يضمن حقوقهم القانونية والاجتماعية ويُكرّس حياد المساجد.

وطالب اعضاء الهيئة في لائحة مهنية صادرة عقب اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة بالتسريع في إصدار نظام أساسي للتفقّد وبقانون أساسي لمعهد الشريعة وبرفع ما وصفوها بـ “المظلمة الجائرة المسلّطة على سلك المرشدين والتعجيل في إيجاد مخرج قانوني يمكّنهم من ترقياتهم”.

كما تضمّنت اللائحة طلب مراجعة التسميات والتكليفات بالوزارة وبالإدارات الجهوية وحضور ممثل عن النقابة في لجان اختبار الإطارات المسجدية الجهوية مشدّدة على ضرورة “احترام الاتفاق القاضي بمرور إعفاء الإطارات المسجدية بلجنة الإعفاء الوطنية واعتماد محاضر جلساتها لإنفاذ قرارات الإعفاء”.

وعبّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للشؤون الدينية عن انشغالهم “العميق من الاعتداءات البدنية والمعنوية التي تكرّرت وتعدّدت أساليبها على أبناء القطاع” مطالبين سلطة الإشراف بإصدار قانون يُجرّم الاعتداء على الإطارات الدينية.

وأشار الأعضاء إلى “الاستعداد التامّ واللامشروط” للدفاع عن مطالبهم في صورة عدم الاستجابة لها “بما فيها الدخول في إضراب”.

يذكر ان القائم بشؤون البيت في جامع خالد بن الوليد من منطقة برج الوزير بالزهراء التابعة لولاية بن عروس أحمد خريفي كان قد تعرض الى اعتداء بالعنف الشديد من قبل احد “المصلين” بسبب دعوته مغادرة المسجد اثر صلاة الفجر.