الشارع المغاربي : اعتبر “ائتلاف صمود“ أنّه “بإقرار عتبة بنسبة 5 بالمائة وضبط مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها في لجنة النظام الداخلي والحصانة بالبرلمان وعرض التنقيحات قريبا على الجلسة العامة للمصادقة عليها، أصبح من الواضح أن حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يُعدّان للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب والفاعلين المستقلّين من دوائر القرار”.

وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه عن رفضه لنسبة العتبة المُقترحة، مذكّرا بأنّه نظّم عدّة تحركات لتوضيح خطورة هذا التنقيح سواء في العاصمة أو في الجهات وبأنه سعى للقاء الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي لإقناعها بوجوب التحرك ضدّ هذا التعديل.

وأشار إلى أن أهم خبراء القانون الدستوري والمختصين في القانون أو في مجال الانتخابات حذّروا بدورهم من خطورة مشروعي التنقيح، معتبرا أن ذلك “يؤكد أن التغيير المرتقب لا يرجى منه تحسين منظومة الحكومة ولا ترشيد المشهد السياسي بقدر ما يهدف الى الاستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي”.

وأضاف أنّ “اقتراح هذا التغيير في آخر الفترة النيابية يؤكد أن وراءه حسابات ضيقة وسياسية يحركها منطق الغنيمة واستباحة الدولة”.

ونبه إلى أن التنقيح المقترح يُشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة باعتباره “يضخم خاصة تمثيلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الانتخابي مما يمهد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي”.

ودعا المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية وكافة المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مكتسبات المسار الديمقراطي ورص الصفوف والتصدي لهذه التعديلات بشتى الوسائل القانونية والميدانية المتاحة.

كما دعا إلى اعتماد قانون انتخابي يُرشد فعلا النظام السياسي ويسهل حكم البلاد ويعبر عن إرادة الشعب.