الشارع المغاربي: ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 27 جويلية 2018، بالاعتداء الذي تعرّض له وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بسب احتجاجه على تاجر كان يعنّف طفلا يشتغل عنده.
واعتبر الاتحاد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ” فايسبوك” اليوم، أن” الحادثة تكشف مرّة أخرى ما يتعرّض إليه أطفالنا من اعتداءات وأخطرها تشغيلهم في حين يمنع القانون تشغيل الأطفال”، واصفا منظومة المراقبة بالفاشلة والغائبة.

وأشار الى أنه “لا يمكن ايقاف جريمة تشغيل الأطفال بتدخّل فردي بل بتفعيل أجهزة الرقابة الصارمة وإنفاذ القانون حتّى لا يحرم الأطفال من حقّهم في النمو والتعلّم واللعب والتمتّع بكلّ مطلّبات الطفولة الحقيقية التي تكفلها الطبيعة ويضمنها القانون”، لافتا الى أن عدد الأطفال المشغّلين دون السنّ القانونية  وفق المسح الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية يقدر بأكثر من 215 ألف طفل، أي بنسبة 9.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة”.
وذكّر الاتحاد بالنص القانوني لمنع تشغيل الأطفال الذي ورد فيه “سعيا من المشرع لحماية الطفولة وتماشيا مع المعايير الدولية في التشغيل والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد منع تشغيل الأطفال الّذين لم يبلغوا بعد سنّ السادسة عشر عاما إذ نص الفصل 53 من مجلة الشغل على أنّه: “لا يمكن تشغيل الأطفال الّذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة”.

وقال الاتحاد أنه إلى جانب مجلّة الشغل “هناك مجلّة الطفولة التي تتضمّن عديد الفصول التي تحمي الأطفال”.