الشارع المغاربي -قسم الاخبار: ندد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بالزيادة التي وصفها بـ “المفاجئة والصادمة” المعلن عنها في اسعار الاسمدة الفلاحية مستنكرا، في هذا الإطار بشدة الزيادة معتبرا أنها ستعمق متاعب الفلاحين وستزيد في اغراقهم في دوامة الخسائر المتفاقمة والمديونية المتراكمة جراء الارتفاع الجنوني لتكاليف المستلزمات والمدخلات وتأثيرات التغيرات المناخية وانعدام اليات الاحاطة والدعم.

وابرز الاتحاد في بيان صادر عنه ان نسبة الزيادة على مستوى اسعار الجملة دون اعتبار اسعار البيع بالتفصيل تتراوح بين 30 و 44 في المائة (الامونيتر من 430 د / الطن الى 620 د / الطن وثاني فسفاط الامونيتر (د.ا.ب ) من 530 د / الطن الى 690 د / الطن وثلاثي الفسفاط من 460 د الى 600 د / الطن).

واعتبر انه سيكون لهذه الزيادة تداعيات كبرى على كلفة الانتاج وعلى الاسعار داعيا الحكومة الى التراجع فورا عن هذا القرار والى تفعيل الية ديناميكية الأسعار. كما دعاها الى عقد اجتماع عاجل للجنة العليا المشتركة 5+5 لتدارس انطلاقة المواسم الجديدة.

يذكر ان المواسم الفلاحية للأعوام الفارطة شهدت عدة إشكاليات أهمها تأخر انطلاقها وتأثير ذلك على المحاصيل سيما في ما يتعلق بالزراعات الكبرى للحبوب بسبب صعوبة الحصول على مستلزمات أساسية من أبرزها الأسمدة مما أدى في العديد من المناسبات الى اندلاع احتجاجات في جل مناطق الإنتاج المكثف. وتحتاج زراعة الحبوب التي تمتد على مساحة تقارب مليون و250 ألف هكتار، سنويا وحسب معطيات وزارة الفلاحة، إلى نحو 200 ألف طن من الأمونيتر، أصبح من الصعب انتاجها بحكم التعطل المتواتر لنشاط المجمع الكيميائي التونسي مما دفع الى استيراد كميات كبرى من الأسمدة الزراعية بمختلف اصنافها. كما يؤكد العديد من الفلاحين انهم عرضة للمضاربة والاحتكار لاقتناء حاجاتهم من الأسمدة حيث تجاوز سعر القنطار الواحد من الأمونيتر لدى مخازن التوزيع الموازية 110 دنانير مقابل 60 أو 70 دينارا في مراكز البيع المنظمة.