الشارع المغاربي : أكدت منظمتا الأطباء والممرضين الشبان اليوم الاربعاء 11 جويلية 2018، أن “تعمق أزمة قطاع الصحة العمومية في تونس بكل مستوياتها تزامن مع تردي ظروف العمل للطاقم الطبي وشبه الطبي التي غدت كارثية خاصة مع تفشي ظاهرة الاعتداء المادي والمعنوي التي لا تهدد فقط أمن وسلامة هذا الطاقم بل تمتد إلى المعدات والأجهزة الطبية التي تتعرض في أكثر من مناسبة إلى التهشيم والاتلاف”.
وأشارت المنظمتان في بيان مشترك صادر عنهما اليوم إلى أنّ “هذه الظاهرة تعود إلى افتقار المؤسسات الصحية للعديد من الامكانات المادية والبشرية ونقص حاد في الأدوية بما يوتر العلاقة بين المواطن والإطار الطبي وشبه الطبي، إلى جانب غياب قانون يحمي المؤسسات الصحية والعاملين بها من الاعتداءات المتكررة”.
وأضافتا أنّ “التفاوت بين الجهات في أطباء الاختصاص والتجهيزات اللازمة بالمؤسسات الصحية العمومية وغياب الدور التوعوي للدولة من أجل رأب العلاقة بين المواطن والإطار الطبي وشبه الطبي انعكسا سلبا على جودة الخدمات الصحية بالرغم من اجتهاد العاملين بالقطاع لتجاوز النقائص”.
ونبهت المنظمتان إلى ما اعتبرتاه “خطرا يتربص بمستشفياتنا وحذّرتا من عواقب عدم التدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات محمّلتان مسؤولية تواصل هذه الاعتداءات دون رادع والأضرار المتأتية عنها لسلط الإشراف التنفيذية والتشريعية”.
وطالب البيان سلطة الإشراف بـ”التدخل العاجل والفعال لانقاذ المستشفيات واعتبار الدفاع عنها وعن أمن العاملين صلبها وتأمين أحسن الخدمات بها وتوفير التدابير و الإمكانات الضرورية واللازمة أولوية وطنية عبر التسريع في تمرير قانون تجريم العنف على الأطباء و أعوان الصحة وتوفير الأدوية و المعدات اللازمة داخل المستشفيات إلى جانب تحسين وإصلاح المرفق العمومي”.
