الشارع المغاربي : نشر الاتحاد العام العام التونسي للشغل على موقعه الرسمية بيانا لهيئته الإدارية الوطنية التي قرّرت اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 شنّ إضراب عام وطني يوم 17 جانفي 2019 في الوظيفة العمومية والقطاع العام.

وأدانت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم “تملّص الحكومة من التزاماتها مع الاتحاد بخصوص المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور الوظيفة العمومية”، معتبرة ان ذلك “ضرب للحوار الاجتماعي وخرق للاتفاقيات الدولية حول المفاوضة الجماعية وخضوع لتعليمات الدوائر المالية الأجنبية وارتهان للقرار السيادي الوطني لجهات خارجية”.

وجدّدت تمسّك أعوان الوظيفة العمومية بمطلب الزيادة في الأجور والشروع الفوري في إنقاذ المرفق العمومي وإصلاحه “ليلعب دوره الريادي اقتصاديا واجتماعيّا”.

وعبّرت عن “استغرابها من صمت الحكومة إلى حدّ الآن إزاء تطبيق الاتفاق الممضى حول الزيادة في أجور أعوان القطاع العام وإنهاء التفاوض في مراجعة القانون العام للمنشآت والمؤسّسات العموميّة وحول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها”.

وحثّت منظّمة الأعراف على التّعجيل بإمضاء الملاحق التعديلية حتّى يتمّ نشرها بالرائد الرسمي وتنزيل الزيادات في الملاحق التعديلية لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

وطالبت بالتسريع في “حلّ معضلة التشغيل الهشّ عبر تسوية وضعيات أعوان الحضائر بعد الثورة ووضعيات المعلّمين والأساتذة النوّاب والإطارات المسجدية والعاملية ببقيّة الآليات على قاعدة عون قارّ في كلّ مركز عمل قارّ”، معربة عن “رفضها المطلق لعودة المناولة في القطاعين العام والوظيفة العموميّة”.