الشارع المغاربي: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل كافة الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي إلى مباشرة عملهم اليوم السبت 5 مارس 2022 بعد إضراب دام نحو أسبوعين وتسبب في تعطيل الخدمات باستثناء الاستعجالية منها.

وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه نشرته الجامعة العامة للضمان الاجتماعي يوم امس، الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والمكاتب والمراكز الجهوية ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء بالالتحاق بمقرات عملهم ومباشرته صباح الاثنين 7 مارس الجاري.

وتأتي هذه الدعوة إثر اجتماع الهياكل النقابية لمؤسسات الضمان الاجتماعي تحت إشراف الجامعة العامة للضمان الاجتماعي وبحضور الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن المؤسسات العمومية والدواوين صلاح السالمي والأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية عثمان الجلولي لتدارس الوضع العام بقطاع الضمان الاجتماعي.

وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عقب الاجتماع عن “تبينه مطالب الأعوان العاملين بمؤسسات الضمان الاجتماعي والمدرجة باللوائح المهنية” داعيا إلى “التفعيل الفوري للقانون الأساسي والذي تم نشره بالرائد الرسمي في 23 فيفري 2022”.

وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بـ”إيقاف التتبعات الإدارية في حق الأعوان والكف عن ملاحقتهم جزائيا من قبل الإدارة” كاشفا عن عقد جلسة عمل تفاوضية مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الأسبوع المقبل طبقا لاتفاق بين الأمين العام نور الدين الطبوبي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وأشار المكتب الى انه سيعقد ندوة صحفية مباشرة بعد عقد جلسة التفاوض مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوضيح المغالطات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وفق ما جاء في البيان.

وكان سامي عروس مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية قد أكّد يوم أمس انه سيتم الاقتطاع من مرتبات اعوان الصناديق الاجتماعية المضربين عن العمل موضحا ان الصناديق الاجتماعية ستطبق قاعدة العمل المنجز في اضراب اعوانها مبينا ان للاضراب قواعده وانه يتعين ان يكون مسبوقا باعلام ومحددتين بدايته ونهايته ومصادق عليه من قبل المركزية النقابية.

واعتبر ان ما اقدم عليه اعوان الصناديق ليس اضرابا وانما حركات احتجاجية وتوقف عن العمل مؤكدا انه سيتم تطبيق قاعدة العمل المنجز التي قال انه معمول بها بالنسبة للاعوان الذين لا يستظهرون بمبرر لغيابهم او لتوقفهم عن العمل.

وذكر بان الاعوان احتجوا للمطالبة بالتفعيل الفوري للنظام الاساسي وبان هذا النظام صدر بموجب امر رئاسي في الرائد الرسمي مشيرا الى ان الامر نص على ان تطبيقه سيبدا في جانفي 2023.

يُذكر ان اعوان الصناديق الاجتماعية كانوا قد شنوا اضرابا عن العمل تواصل قرابة 10 ايام مطالبين بالتطبيق الفوري للنظام الاساسي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.