الشارع المغاربي : أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب، أمس الأربعاء 11 أفريل 2018، عن اعتزامها التوجه إلى المحاكم الدولية على غرار محكمة الجنايات الدولية لرفع دعاوى قضائية على قيادات الاحتلال الصهيوني المسؤولة عن الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين.

وقرّر الاتحاد، خلال اجتماع طارئ عُقد أمس بالقاهرة لبحث التطورات الخطيرة في فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والصحافيين خاصة، تكليف فريق دفاع يضمّ ثلّة من المحاميين بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب لمتابعة هذه الملفات لدى القضاء الدولي، حسب بلاغ أصدرته نقابة الصحافيين التونسيين.

وجدّدت الأمانة العامة للاتحاد وكافة نقابات وجمعيات الصحافيين العرب “الدعم الكامل للزملاء الفلسطينيين ونقابتهم ولحقّ الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة إلى أرضه”.

كما قرّرت التوجه إلى المقرّر بحرية التعبير في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة والتوجه إلى فلسطين للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضدّ الصحافيين الفلسطينيين ومواصلة التشاور مع المقرّر الخاص لمجلس حقوق الإنسان لشؤون فلسطين وحثّه على التعجيل بنشر تقريره حول الوضع الخطير الذي يعاني منه أبناء القطاع الفلسطينيين.

وأشارت الى أنه ستتمّ دعوة الاتحاد الدولي للصحافيين لاجتماع مشترك، في أقرب وقت ممكن، لتنسيق الخطوات العملية لحماية الصحافيين الفلسطينيين من جهة، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم من جهة أخرى.

وأفضى الاجتماع إلى مراسلة مفوضية الاتحاد الأوروبي لدعوة كل الدول الأوروبية الى تحمل مسؤولياتها في التنديد بجرائم الاحتلال وحماية الصحافيين الفلسطينيين والصحافيين العاملين بفلسطين، ومراسلة القادة العرب في المملكة العربية السعودية وتحميلهم مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية باتخاذ قرارات جريئة ضدّ العدو الصهيوني لوضع حد لاستهداف الشعب الفلسطيني وخاصة الصحافيين.

وأضافت أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم الصحفايين الفلسطينيين تساهم فيه كل المؤسسات والقوى المدافعة عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والمساندة لحق الشعب الفلسطيني في حريته وتقرير مصيره.

ودعت الهياكل والمنظمات النقابية، عربياً وإقليمياً وأممياً، والمجتمع الدولي وما أسمتها بـ”الضمائر الحية” الى التنديد بهذه الجرائم وتكثيف التنسيق من أجل تتبّع المجرمين الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب وتنظيم تحركات احتجاجية، حاثّة وسائل الإعلام العربية على تخصيص مساحات إعلامية أوسع للتعريف بنبل القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال.

وطالبت كل المجالس النيابية العربية بسن تشريعات لتجريم التطبيع خاصة التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني.