الشارع المغاربي: أكد صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 فشل جلسة التفاوض التي جمعت اليوم الحكومة بالاتحاد في التوصل الى اتفاق مبررا فشل الجلسة بما اعتبره” تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العمومي والوظيفة العمومية وموعد صرفها”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن السالمي اشارته الى ان المشاورات توقفت بسبب عدم احراز تقدم في ما يتعلق بالزيادة في الاجور وابرازه أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة وان وجهات النظر تباينت حول نسبتها ومفعول صرفها.

واكد أن الاتحاد تنازل عن زيادات سنتي 2020 و 2021 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا لافتا الى انه اقترح احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على ان تغطي عامي 2022 و2023 والى ان الوفد الحكومي اقترح نسبة زيادة وصفها بغير المعقولة والى انه ينتظر ان تُصرف في سنوات 2023 و2024 2025 مؤكدا ان اقتراح الحكومة جوبه برفض من طرف المنظمة.

واعتبر السالمي ان الحكومة تريد ان تجعل الزيادة في الاجور متطابقة مع برنامج الاصلاحات الكبرى الذي قدّمته لصندوق النقد الدولي والذي ذكر بانه ينص على التحكم في كتلة الاجور.

ولم يكشف السالمي وفق “وات” عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين مذكّرا بأن الاتحاد اعلن يوم امس خلال ندوة صحفية تمحورت حول تقديم الخيارات الاقتصادية البديلة، انه يطالب بزيادة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وبيّن السالمي انه من المستبعد عقد جلسات قادمة قائلا “سنترقب ما ستقدم الحكومة من اقتراحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات”.