الشارع المغاربي: حذّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الاثنين 3 ماي 2021 من “خطورة الوضع” في قطاع الاعلام مطالبة بالتصدي لما اعتبرته محاولة الالتفاف على مكاسب حرية التعبير والإعلام، داعية الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها والعدول عن خياراتها التي قالت ان من شأنها نسف ما تحقق في مجال حرية الإعلام والمساهمة في دعم تجربة التعديل وترسيخ دولة القانون والمؤسسات”.

ووجهت الهيئة دعوة لمجلس نواب الشعب لـ” التسريع بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وإرساء الهيئة الدستورية ووضع حد للوضعية الانتقالية بما يضمن ترسيخ حرية التعبير والصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية”.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بـ”مزيد تكثيف الجهود للمحافظة على مكاسب الصحافة” مؤكدة “غياب إرادة سياسية حقيقية في تكريس استقلالية وسائل الإعلام والنأي بها عن الاستغلال والتوظيف” منبّهة من “خطورة التراجع في مجال حرية التعبير والإعلام خلال السنوات الأخيرة بسبب المحاولات المتكررة لوضع اليد على القطاع من خلال التعيينات المسقطة على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة والضغط على بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة ومن خلال تتبع الصحفيين وترهيبهم والمماطلة في سن القوانين الأساسية المنظمة للقطاع”.

وحذّرت من “خطورة تنامي خطابات التحريض على الكراهية والعنف في تونس” مؤكدة أنّ ذلك “جعلها تتراجع وللمرة الأولى بعد الثورة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي وصفت حرية الإعلام في تونس بالهشة والمهدّدة نتيجة تزايد وتيرة العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام وخطابات الكراهية الصادرة عن سياسيين ضد أعضاء الهيئة”.

وأشارت الى أنّ “خطورة تنامي ظاهرة التمرد على القانون والإفلات من العقاب وعدم خضوع بعض القنوات للسلطة التعديلية للهيئة ولقراراتها.. جعل منها منصات دعائية تروّج لأصحابها أو لأحزاب سياسية” مضيفة “والأخطر من ذلك أن يجد الخارجون عن القانون غطاءً سياسيا لدى أحزاب تمثل الحزام السياسي للحكومة الحالية”.

ولفتت الهيئة الى ” خطورة المحاولات الرامية لتقويض تجربة التعديل في تونس، خاصة بعد ما قدمت الهيئة على مدى الفترة السابقة في مجال تكريس مبادئ حرية التعبير والإعلام من خلال تطوير إطار ترتيبي لتنظيم القطاع السمعي البصري والحرص على تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات ضمانا لاحترام مبادئ الإنصاف والمساواة، وتعزيز المشهد السمعي البصري بإجازات جديدة دعما لتعدده وتنوعه والمساهمة في التأطير والتكوين، إضافة إلى الرصد والمتابعة وإصدار التقارير والدراسات، وذلك في سبيل تحسين الأداء الإعلامي”.

وجدّدت الهيئة ” التزامها بالقيام بدورها وأداء وظيفتها التعديلية وفق ما يخول القانون رغم كل ما تواجه من معيقات وضغوطات” داعية كل الأطراف الفاعلة “إلى الانتباه واليقظة ومزيد العمل على حماية الحقوق والحريات” مشددة على “أهمية ما قامت وتقوم به هياكل المهنة ومنظمات المجتمع المدني من دور فعال في حماية حرية التعبير والصحافة والإعلام”.