الشارع المغاربي – باشراف الطبوبي: الاتحاد يقدم غدا قراءة في ميزانية 2023 ويطرح البدائل النقابية لاصلاحات

باشراف الطبوبي: الاتحاد يقدم غدا قراءة في ميزانية 2023 ويطرح البدائل النقابية لاصلاحات

25 ديسمبر، 2022

الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعلنت الجامعة النقابية لقسم الشباب والمرأة اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيشرف غدا الإثنين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف ظهرا بأحد نزل الحمامات الجنوبية على افتتاح أشغال الجامعة التي تنعقد في إطار تنفيذ أنشطة برنامج التعاون النقابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد النقابات النرويجية بعنوان ” عمل لائق للمرأة والشباب العامل “..

وأضافت الجامعة في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” أن اهتمامها هذه السنة سيكون بالبدائل النقابية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشارت إلى أنها ستنظر في المسألة الاقتصادية عبر “قراءة في ميزانية 2023 وتقديم وجهة نظر نقابية .”

وأكدت أن أشغال الجامعة النقابية ستتضمن نقاشا حول المؤسسات العمومية والإصلاحات.

يذكر ان قانون المالية لسنة 2023 صدر يوم اول امس بالرائد الرسمي مثيرا جدلا واسعا .

وكان الطبوبي قد حذر رئيس الجمهورية من ختم قانون المالية مشددا على ان المنظمة ستواجهه بكل الخيارات المطروحة .

وشهدت ميزانية الدولة لسنة 2023 زيادة بنسبة 14.5 بالمائة لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار.

واستندت الحكومة وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته الوزارة بموقعها الرسمي على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من أهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.

واعتمدت ميزانية سنة 2023 تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ قيمة 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و15.7 تباعا.

وسيعتمد نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ب 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا بـ16.5 بالمائة و12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة بالزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24.9 بالمائة محينة سنة 2022.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING