الشارع المغاربي : وجهت قاضية تقول إنها منخرطة في جمعية القضاة التونسيين تنبيها الى رئيسة الجمعية روضة القرافي وأعضاء المكتب التنفيذي لنفس الجمعية عن طريق عدل منفذ طالبت فيه بالكف عن تقييد حق الانخراط في الجمعيّة.
واعتبرت القاضية “أنّ منع بيع الاشتراكات بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لأعضاء الجمعية وقواعدها لا يعتمد على أي سند قانوني، وهو مخالف للقانون الأساسي للجمعية والذي يعطي للقاضي حق الانخراط والنشاط داخل الهياكل الممثلة للقضاة”.
وردا على ذلك أصدرت نقابة القضاة بيانا اليوم الخميس 25 جانفي 2018 أكدت فيه أنها “قد أعلنت عن عقد مؤتمرها الثالث عشر يومي 24 و 25 فيفري 2018 وباعتبار ان الجمعية خاضعة لمرسوم الجمعيات عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 فهي ملزمة طبق الفصل 39 وما بعده الوارد بالباب السابع من ذلك المرسوم والمتعلق بالسجلات والتثبت من الحسابات بمسك سجل المنخرطين الذي يتم على أساسه ضبط قائماتها المالية لعرضها على المؤتمر لإجراء الرقابة من قبل المنخرطين على التصرف في أموال الجمعية في نطاق الشفافية”.
وأشارت الجمعية إلى أنه “في نطاق احترام القانون ولحسن تحضير المؤتمر الثالث عشر من الناحية القانونية واللوجستية تم الشروع في بيع الانخراطات منذ بداية سنة 2017 وحدد آخر أجل لبيعها ليوم 15 جويلية 2017 وقد تم التنبيه إلى ذلك بشكل مكثف ومعمم بكل وسائل التبليغ والتواصل” .
وأكدت أنه” بعد أن تم الانتهاء من ضبط القائمات الأولية للمنخرطين وحفاظا على حقوق القضاة في إدراج أسمائهم بالقائمات المذكورة تم عرضها للاعتراض عليها”.
وأوضحت أن القاضية التي وجهت التنبيه للجمعية” لا تنشط مطلقا في جمعية القضاة التونسيين ومعروفة بالإساءة إليها وإلى منتسبيها وهي على علم وبيّنة منذ 26 ماي 2017 من تاريخ الانتهاء من بيع الانخراطات في 15 جويلية 2017 مثلما جاء بالتنبيه الصادر عنها ولكنها متعودة على السعي لاقتناء الاشتراك قبل موعد المؤتمر بأيام قليلة وعلى محاولة احداث الاضطراب والبلبلة وتوجيه عدول التنفيذ قبل كل مؤتمر”.
وأكدت الجمعية أنه تم الرد عليها وتنبيهها بصفة قانونية ودعوتها بعد أن تبيّن عدم إدراج اسمها بسجل المنخرطين إلى الاعتراض على ذلك السجل والاستظهار بما يثبت صفتها كمنخرطة بالجمعية مثل كافة القضاة الذين مارسوا حقهم في الاعتراض.
