الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد عضو منظمة كونفدرالية مؤسسات المواطنة “كوناكت” حسان عفاس اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018، أن اعضاء  بعدد من المكاتب الجهوية للمنظمة وعدد من المُجمعات التابعة لها حصلوا على اذن قضائي لتعيين خيبر عدلي للتدقيق في حسابات المنظمة.

وأوضح عفاس في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنهم قدموا قضية لدى المحاكم المختصة لحل المكتب التنفيذي وايقاف أعماله وابطال جميع قراراته “بناء على حصولهم على تقرير ورسائل من الخبير المحاسب تضمنت العديد من التجاوزات التسييرية والمالية”.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التجاوزات “تهمّ علاقة المنظمة بالممولين الأجانب” والتي قال إنها “أثرت سلبا على موازناتها المالية” مؤكدا على ما أسماه بـ”عدم توثيق بعض المصاريف إلى جانب تسجيل نقائص فادحة في طريقة التصرف المالي للمنظمة” لافتا إلى أنها لا تستجيب للمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

يذكر أن عددا من رؤساء المكاتب الجهوية للمنظمة المذكورة نظموا أمس الاربعاء 31 أكتوبر ندوة صحفية تحدثوا فيها عن “تجاوزات بالمنظمة”.