وذكرت وزارة الصناعة، في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 20 أفريل 2019، أنّها أمضت اتفاقا مع الغرفة يوم 17 ديسمبر 2018 وأنّها بصدد تفعيله، لافتة إلى أنّها فوجئت بمطالب إضافية غير مضمنة بمحضر الاتفاق سالف الذكر وأنّ المفاوضات تعثّرت بسبب ذلك.

وأضافت الوزارة أنّها “اتّخذت كل الاحتياطات اللازمة لتزويد السوق بالكميات اللازمة بكامل تراب الجمهورية”، مؤكدة أنّ قوارير الغاز المنزلي مُتوفّرة بكل نقاط البيع المعتادة وأنّه يُمكن للمواطنين التزوّد بها بصفة عادية.

وأشارت إلى تواصل الحوار بين الطرفين لإيجاد الحلول الممكنة.

وكانت غرفة موزّعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة المنضوية تحت لواء منظمة الأعراف قد أعلنت يوم 10 أفريل الجاري أنّه تقرّر تعليق نشاط القطاع أيام 22 و23 و24 أفريل 2019.

وأرجعت الغرفة قرارها في بلاغ صادر عنها إلى “تراكم مشاكل القطاع” خاصّة بالذّكر “عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها المُدوّنة بمحضر جلسة 17 ديسمبر 2018 واعتماد سياسة المماطلة فضلا عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات”، مبرزة أنّه كان من المفترض أن يتبع هذه الزيادة ترفيع آلي في منحة التوزيع.

وأفاد البلاغ بأنّ لمنظوري الغرفة مطالب وصفوها بالعاجلة هي كالآتي :

** زيادة بـ 50 مليما في منحة التوزيع المتفق على تفعيلها بداية من أواخر شهر جانفي 2019 بمفعول رجعي.

** زيادة بـ 50 مليما في منحة التوزيع المتفق على تفعيلها قبل 30 أفريل 2019.

** زيادة بـ 60 مليما في منحة التوزيع لمجابهة الزيادة الأخيرة في اسعار المحروقات.

** تأكيد على إدراج زيادة آلية في منحة التوزيع مع كل زيادة في أسعار المحروقات