الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الخميس 15 اوت 2019 في بيان يحمل توقيع الامين العام محمد علي قيزة، أنها اطلعت على البيان الصادر عبر الصفحة الرسمية للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الصادر عن الحبيب قيزة الذي قالت انه منتحل صفة وأن البيان تضمن اتهامات وافتراءات مجانية مست من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية.

ووصفت الكنفدرالية بيان قيزة الأب بالانفعالي وبأنه يدل على الصدمة التي تلقاها فاقدو الشرعية بعد انصاف القضاء محمد علي قيزة الامين العام الحالي المنتخب والشرعي.

واشارت الى انها ستعقد ندوة صحفية يتم فيها بيان كل ملابسات الوضعية التي وجدت فيها الكنفديرالية نفسها ابتداء من 26 اكتوبر 2018 مذكرة بأن القضاء حكم برفع الحبيب قيزة يده عن مكاتب الكنفدرالية وبتخويل حق التصرف في الحسابات الجارية البنكية للهياكل الحالية للكنفردرالية وأن القضاء انصف محمد علي قيزة بناء على ما تضمن ملف القضية من بيانات ومؤيدات.

واوضحت ان الامين العام للكنفدرالية التونسية للشغل منتخب من قبل الهيئة المديرة وانه يبقى من صلاحياتها سحب الثقة منه وتغييره بانتخاب غيره من اعضاء الهيئة المديرة وفق ما يقتضي القانون الاساسي معربة عن أسفها لتصرفات الامين العام السابق (قيزة الأب) مبينة انه عمد الى المغالطات ومحاولة توظيف العلاقة العائلية بينه وبين الامين العام الحالي للتنكيل به.

ودعت الامين العام السابق الى التقيد بنتائج الانتخابات والافتخار بممارسات الديمقراطية داخل المنطقة التي اسسها والى اخراج العائلة من الصراعات النقابية والالتزام باحترام القانون والاحتكام لما آل اليه الحكم القضائي النهائي والابتعاد عن الافتراءات والمغالطات .

وكان الحبيب قيزة قد اتهم ابنه الامين العام للمنظمة بالانقلاب عليه ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بـ”حياكة مؤامرة مع اطراف نقابية اخرى لإقصاء المنظمة”.

وأفاد قيزة خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر المنظمة بالعاصمة وبُثّت منها مقاطع تسجيلية على إذاعة صبرة اف ام، بأنّ ابنه انقلب عليه رغم ان الكنفدرالية قامت بايقافه عن النشاط النقابي صلبها منذ 10 اكتوبر 2018، مشيرا إلى أن ّالـسبب قيامه بـتجاوزات خطيرة حين كان امين عام المنظمة والى ان امين مالها اعلمه بها.

وأوضح قيزة أن هذه التجاوزات تتمثل في “سرقة وثائق مالية وادارية للمنظمة وخلع مقراتها والاستيلاء على تجهيزاتها”، مبرزا أن ذلك “دفع المنظمة الى رفع شكاية على ابنه محمد علي قيزة”.

من جهة أخرى دعى قيزة مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر لإيقاف ما أسماه “مؤامرة محمد الطرابلسي الذي اتى باجندا واضحة تقصي المنظمات الجديدة لصالح المنظمات القديمة” متابعا بالقول “هذه مؤامرة لن تمرّ بمعية اطراف اخرى نقابية”.